تفاصيل مناقشة "دينية البرلمان" تقرير تردي الأوضاع بمسجد السيدة زينب

وافق مجلس النواب في جلسته برئاسة الدكتور علي عبد العال على تقرير لجنة الشؤون الدينية والأوقاف عن الزيارة الميدانية التي قامت بها اللجنة إلى مسجد السيدة زينب في 4 سبتمبر 2016، لتفقد سير أعمال إدارة المسجد والوقوف على الإهمال الشديد والمعوقات والسلبيات التي لحقت به، وإحالة ما ورد بالتقرير من توصيات إلى الحكومة لاتخاذ اللازم حيالها.
وقال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف –في تعقيبه على مناقشات النواب لتقرير لجنة الشؤون الدينية والأوقاف حول الزيارة- إنه بالنسبة لموضوع نظافة المساجد، فقد تعاقدت الوزارة مع شركة بتعاقد قيمته 100 ألف جنيه لنظافة مسجد الحسين، وسيعقب ذلك مسجد السيدة زينب وتتوالى بعد ذلك المساجد.
وأضاف جمعة "بالنسبة للمساجد، حينما توليت الوزارة كان عدد المساجد المغلقة 3400 مسجد تحتاج إلى 4 مليارات جنيه لإعادة تشغيلها في حين كانت الموازنة المخصصة للأوقاف 60 مليون جنيه وهي كفيلة بتشغيل 50 مسجدا فقط".
وتابع جمعة أن الوزارة وضعت خطة لخمس سنوات بحيث يتم إعادة تشغيل 732 مسجدا سنويا، وأن إجمالي عدد المساجد التي تم إحلالها وتجديدها العام الماضي بلغت 579 مسجدا.
وأشار جمعة إلى أن إجمالي المبالغ المخصصة للأوقاف من الموازنة العامة للدولة 144 مليون جنيه، وإجمالي موازنة الأوقاف 400 مليون جنيه معظمها من الموارد الذاتية.
ولفت جمعة إلى أن هناك مساجد كثيرة تم فرشها وتطويرها وشملت الدفعة الأخيرة 284 مسجدا تم فرشها ب 85 ألف متر وهي الطاقة القصوى للمصنع التابع للهيئة، وكانت هناك 5 دفعات أخرى من المساجد تم فرشها سابقا.
وحول صناديق النذور، قال جمعة "اللجنة الدينية بالبرلمان ناقشت الأسبوع الماضي تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن ديوان الوزارة ولا توجد ملاحظة واحدة تتعلق بسرقة أي نذر، وأموال النذر تترواح ما بين 5 ملايين إلى 18 مليون جنيه".
وشدد جمعة على أن مال الوقف طبيعته مال خاص وليس مال عام، وهذا الوقف لا يباع ولا يشترى ولا يورث ولا يمس والقصد في الوقف أنه لا يباع، وإنه أصدر قرارا بأن أي وقف لن يباع حتى ولو كان ثمن المتر الواحد مليون جنيه.
ونوه جمعة إلى أنه إذا كانت هناك أصول غير منتجة دخلت المباني وتحتاج لاستثمار مثل المدارس والصرف الصحي وغيرها من هذه المجالات، فإن قانون الهيئة يتيح نسبة 25% للنفع العام، فضلا عن أنه لا يجوز شرعا ولا قانونا تخصيص أي مكسب من الوقف، مؤكدا أن "قضية الاستبدال أغلقناها تماما لما كان يشوبها من فساد عند بعض صغار الموظفين".
وبشأن أراضي الأوقاف التي عليها نزاعات، قال جمعة "قمنا بفك الاشتباك في 17 محافظة حتى الآن، ونعد مشروع قانون سنقدمه للبرلمان لحل هذه الإشكاليات التي لن تحل إلا بتشريع قانوني".
وبالنسبة لموضوع ضم عمالة المساجد، أكد جمعة أنه لا تعيين لأحد إلا بامتحان نظرا لما شاب عمليات التعيين من دخول أشخاص غير مؤهلين.
من جانبه، قال اللواء طارق حسونة نائب مدير أمن القاهرة لقطاع الغرب إن شرطة المرافق تتواجد في محيط المسجد حاليا بشكل مستمر لرفع الباعة الجائلين، وإنه تم التنسيق مع إدارة المسجد لإغلاقه بالكامل بعد صلاة العشاء بساعة لعدم السماح لأي متسول أو منحرف بالتواجد داخل المسجد.
وأضاف حسونة أن المسجد به حاليا خدمات بحثية ونظامية على مدار 24 ساعة لضبط أية مخالفات، وعدم السماح لأي شخص بالتواجد في الفترات بين الصلوات لغرض آخر غير الصلاة.
وتضمنت التوصيات بالنسبة للمسجد والضريح ضرورة الاهتمام بواجهة المسجد، وتغيير الأرصفة المحيطة به، بمعرفة مهندسين معماريين، حتى تتناسب مع قيمة المسجد ومكانة آل بيت رسول الله (صل الله عليه وسلم)، وتخصيص أموال صندوق التبرعات لصيانة وإعمار المسجد، وضرورة تغيير سجاد المسجد، واستكمال فرش المسجد بالسجاد من الناحية الخلفية وتغييره كل عام لكثرة الاستهلاك، واستكمال وتركيب أجهزة التهوية بالجزء الخاص بتوسعة المسجد، والاهتمام بصيانة أجهزة التكييف الموجودة في المسجد بصفة منتظمة، وسرعة استكمال أعمال نقل السور الخارجي للمسجد ودار المناسبات، والاهتمام بنظافة ساحات المسجد، وإبعاد المتسولين والباعة الجائلين عن المسجد تماما.
وبالنسبة للمكتبة المركزية للمخطوطات الإسلامية، أوصت اللجنة بسرعة نقل المخطوطات إلى حجرة أخرى بسبب مرور أنابيب (مواسير) التكييف بالحجرة، وأهمية استكمال مشروع تجميع المخطوطات الإسلامية من مكتبات المساجد الأخرى، بمختلف محافظات الجمهورية، وضمها للمكتبة المركزية الموجودة بالمسجد، عقب إجراء الترميم اللازم لها، وضرورة تركيب نظام تكييف مركزي حفاظا على سلامة المخطوطات من الإصابة بالفطريات التي تعرضها للتلف، وسرعة تركيب نظام إطفاء ذاتي حديث يتناسب مع طبيعة المخطوطات المحفوظة بمخزن مكتبة المخطوطات، وتوفير الإضاءة الكافية لقاعات الاطلاع والبحث بالمكتبة، والتأكيد على توفير المواد الكيمائية بكميات كافية لترميم وتعقيم وحفظ المخطوطات من التلف، والعمل على توفير أكثر من جهاز للترميم الآلي للمخطوطات، وضرورة سد العجز في القوى البشرية العاملة بالمكتبة من خلال تعيين مجموعة من أمناء المكتبات بالإضافة إلى المتخصصين في (الفهرسة، الترميم، الحاسب الآلي، التصوير) والخدمات المعاونة، وضرورة إعادة تشغيل الموقع الالكتروني للمكتبة على الإنترنت المتوقف منذ عام 2011، ومد المكتبة بأجهزة الحاسب الآلي الحديثة حيث إن الأجهزة الموجودة بالمكتبة في الوقت الراهن معطلة وغير صالحة للاستخدام.
ووجهت اللجنة عددا من التوصيات إلى وزارة الآثار منها: أهمية ضم المسجد إلى هيئة الآثار للمحافظة عليه كأثر ديني وتاريخي له مكانة كبيرة في نفوس المصريين، وضرورة الاهتمام بالمخطوطات الأثرية الموجودة بالمكتبة المركزية للمخطوطات بالمسجد، وتخصيص صناديق زجاجية لعرض المخطوطات بقاعة المكتبة كي يتم تحويلها إلى متحف خاص بالمخطوطات الإسلامية، والعمل على استثماره لتنشيط السياحة وخاصة السياحة الدينية، وتشكيل لجنة من وزارة الآثار لمعاينة المخطوطات الأثرية ووضع خطة لترميمها، وقيام وزارة الآثار بإبرام بروتوكولات تعاون مع الجهات العلمية المتخصصة في مجال ترميم المخطوطات لتبادل الخبرات مع معمل ترميم المخطوطات الموجود بالمسجد لإكساب العاملين به الخبرات والمهارات المتقدمة في هذا المجال.
وبالنسبة لوزارة الداخلية، أوصت اللجنة بالتأكيد على إقامة نقطة شرطة ثابتة خاصة بالمسجد على غرار تلك الموجودة بمسجد الحسين، وضرورة تعيين مندوب شرطة داخل المسجد لمنع السرقات والاعتداء على الأئمة والعاملين بالمسجد، وإبعاد المتسولين والدجالين الموجودين داخل وخارج المسجد وداخل المقام من جهة النساء.
وبالنسبة لوزارة التنمية المحلية، أوصت اللجنة بقيام حي السيدة زينب بمباشرة أعمال النظافة الخارجية للمسجد بصفة دورية، وإبعاد الباعة الجائلين الموجودين بجوار المسجد خاصة في الجزء الخلفي منه، وتوفير أماكن بديلة لهم لضمان عدم عودتهم مرة أخرى بجانب المسجد.
وأشادت اللجنة بالإجراءات والخطوات التي اتخذتها وزارة الأوقاف لتطوير المسجد عقب زيارة اللجنة له.