ننشر توصيات "المالية" للبرلمان بشأن الصناديق الخاصة

أوصت وزارة المالية فى تقريرها المعروض على لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب حول موقف الصناديق والحسابات الخاصة باستصدار تشريع على غرار ما صدر بقانون اعتماد الموازنة رقم (27) لسنة 2012.
وطالبت المالية أن يقضى التشريع بأيلولة 25% من الأرصدة المرحلة والمحققة لتلك الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص فى 30 يونيو كل عام إلى الخزانة العامة للدولة، مع استيداء نسبة من الإيرادات الشهرية المحققة.
ودعت أن يتضمن التشريع دراسة وزارة المالية الطلبات والاحتياجات لتلك الكيانات والتى تعجز هى عن تدبيره بعد أداء النسبة لتسيير أعمالها وتأدية الخدمات المنوطة بها للمواطنين وبما لا يجاوز المبالغ المستقطعة منها لصالح الخزانة العامة للدولة.
كما طالبت الوزارة بتشكيل مجموعات عمل تتولى كل مجموعة عمل فى نطاق اختصاصها وحصر أعداد كافة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص الأساسية أو المنبثقة منها والوقوف على أسانيدها القانونية المنشئة لها ولوائحها المالية المنظمة للصرف والتحصيل وأرصدتها وتحديد المنشأ منها خارج الموازنة العامة أو داخل الموازنة العامة للدولة.
وقالت: إنها تهدف بما سبق إلى الوقوف على مشروعية وقانونية الصناديق وأرصدتها الحقيقية وكيفية الصرف منها والطريقة المثلى لكيفية التصرف حيال تلك الأموال ومدى الحاجة إلى استمرار الحسابات من عدمه.