وزير المالية: المبالغ الموجودة بالصناديق الخاصة ليست بالضخامة التي يتحدث عنها الناس

قال عمرو الجارحي، وزير المالية، إن "هناك بيانات كثيرة عن الصناديق الخاصة، وحدث أكثر من لقاء مع نواب في المجلس واللجنة الاقتصادية بشأنها والمبالغ الموجودة ليس بالضخامة التي يتحدث عنها الناس من 2011".
وتضمن تقرير وزارة المالية الذي عرضته على لجنة الشئون الاقتصادية خلال الاجتماع بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، عدد من التوصيات في مقدمتها استصدار تشريع على غرار ما صدر بقانون اعتماد الموازنة رقم (27) لسنة 2012 يقضي بأن يؤول 25% من الأرصدة المرحلة والمحققة لتلك الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص في 6/30 من كل عام إلى الخزانة العامة للدولة.
وطالبت وزارة المالية بتشكيل مجموعات عمل تتولى كل مجموعة عمل في نطاق اختصاصها، حصر أعداد كافة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص الأساسية أو المنبثقة منها والوقوف على أسانيدها القانونية المنشئة لها، لوائحها المالية المنظمة للصرف والتحصيل، وأرصدتها وتحديد المنشأ منها خارج الموازنة العامة أو داخل الموازنة العامة للدولة؛ للوقوف على مشروعية وقانونية كل منها وأرصدتها الحقيقية وكيفية الصرف منها والطريقة المثلى لكيفية التصرف حيال تلك الأموال ومدى الحاجة إلى استمرار هذه الحسابات من عدمه.