طارق الخولي يتقدم ببيان عاجل بشأن قانون الكنائس

تقدم النائب طارق الخولي أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب ببيان عاجل الي الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب بشأن مشروع قانون المساءلة المتعلق بالكنائس القبطية والمقدم من أحد أعضاء مجلس النواب الأمريكي، استنادًا إلى حكم المادة (134) من الدستور، ونص المادة (215) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وقال، أرجو من سيادتكم الموافقة على إدلائي ببيان عاجل، حيث قام أحد أعضاء مجلس النواب الأمريكي بتقديم مشروع قانون خاص بترميم الكنائس القبطية في مصر، تحت عنوان "قانون المساءلة المُتعلق بالكنائس القبطية"، والذي يطالب فيه وزير الخارجية الأمريكي بمتابعة مدى التزام الحكومة المصرية بترميم الكنائس التي وعدت بترميمها عقب أحداث الاعتداءات الإرهابية عليها والتي وقعت عام 2013 م.
وأوضح أن مشروع القانون المقدم في الكونجرس ويتعلق بأوضاع الكنائس المصرية، وتوجيه انتقادات لقانون بناء الكنائس الذي أقره البرلمان المصري، لا يعد فقط مجرد تدخلًا سافرًا وغير مبرر وغير مسئول في المساس بالسيادة الوطنية المصرية وأعمال مجلسها النيابي، ولكن قد يكون محاولة للترويج إعلاميًا في العالم أن أوضاع الكنائس في مصر غير آمنة والإيحاء بهذه الأفكار في الإعلام الدولي.
وأشار إلى أن مشروع القانون المقدم قد تغافل بتدخله الفج الأعراف الدولية والمفاهيم السياسية المستقرة، فى أن الإجراءات والقرارات التي تتخذها السلطة التنفيذية فى أي دولة إزاء أي أمر داخلي، تخضع فيها للمسألة من قبل السلطة التشريعية لذات الدولة، بإجراءات ينص عليها الدستور حسب نظام الحكم فيها ووفق المبادئ الديمقراطية المتعارف عليها.