أثار جدلاً واسعاً في الأوساط السياحية والحزبية

مشروع متابعة ترميم الكنائس الأمريكي "مشبوه" يقف خلفه منظمة قبطية

أثار مشروع القانون الذي قدمه النائب الجمهوري ديفيد تروت. لمناقشته في دورة الكونجرس ال 114 وتم إحالته إلي لجنة الشئون الخارجية في مجلس النواب. جدلا واسعا داخل الأوساط السياسية والمسيحية في مصر. واعتبر تدخلاً في شئون مصر.
مشروع القانون. والمتوقع أن يتم مناقشته يناير الحالي. يتعلق بترميم الكنائس القبطية في مصر. حيث طالب النائب وزير الخارجية الأمريكي بمتابعة مدي التزام الحكومة المصرية بترميم الكنائس التي كانت قد وعدت بترميمها وتم تخريبها وحرقها عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة عام 2013. بالإضافة إلي تقديم تقرير سنوي للكونجرس الأمريكي بشأن الجهود لترميم وإصلاح الممتلكات المسيحية. كما تضمن مشروع القانون منح محافظي المحافظات المصرية. مدة لا تتجاوز 4 أشهر لحصول الأقباط علي ترخيص الكنيسة التي يريدون بناءها.
أكد مجدي خليل أحد قيادات أقباط المهجر. أن منظمة التضامن القبطي هي التي ترعي مشروع القانون الذي يحمل اسم "قانون المساءلة المتعلق بالكنائس القبطية في مصر" بالكونجرس.
وأضاف في تدوينه له عبر صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي ال "فيس بوك". أن المنظمة قامت بإعداد مشروع قانونين في الكونجرس. حيث إن القانون الأول يتعلق بتصنيف جماعة الإخوان المسلمين كجماعة إرهابية. والذي تم طرحه عام 2015. موضحا أن هذا القانون مازال حبيس الأدراج في اللجنة القضائية حيث تم طرحه في سبتمبر الماضي. كاشفا عن قيامهم بالضغط من أجل أن يدخل القانون حيز المناقشة في عام 2017 مع تولي ترامب.
وأضاف: "القصة في هذا الموضوع أن أحد أعضاء الكونجرس المساندين للمشروع وهو ديمقراطي. وباقي الأعضاء جمهوريون. هذا العضو الديمقراطي طلب من منظمة التضامن القبطي أن تشكره علي موقع المنظمة حتي يعرف ناخبوه أنه يتبني دعم الحريات الدينية في مصر". موضحا أن سامح شكري وزير الخارجية في زيارته الأخيرة لواشنطن طلب مقابلة هذا العضو. منوها أن شكري أبلغه باهتمام الرئيس السيسي شخصيا بالانتهاء من ترميم كل هذه الكنائس كما وعد الأقباط في زيارته للكاتدرائية.
وأعلن حزب المؤتمر. رفضه أن يطرح أحد أعضاء مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون خاص بترميم الكنائس القبطية في مصر. واصفا المشروع ب "المشبوه".
وأكد. الربان عمر المختار صميدة رئيس حزب المؤتمر أن هذا الطرح الأمريكي تدخل سافر في الشئون الداخلية لمصر. متابعا. أن مجلس النواب المصري وبإجماع أعضائه وفي مقدمتهم أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس النواب وافق علي مشروع بناء وترميم الكنائس.
وقال الحزب. إننا كمصريين لن يستطيع أحد أن يفرق بيننا. فالشعب المصري العظيم يقف خلف القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي. ولن يسمح المصريون بمختلف انتماءاتهم السياسية والحزبية والشعبية لأحد أو أي جهة أو جماعة أو دولة التدخل في شئونه الداخلية.
وأشاد الدكتور حسين أبوالعطا نائب رئيس حزب المؤتمر. بموقف وزارة الخارجية وردها الحاسم والرافض بكل شجاعة وصراحة ووضوح لمشروع القانون الأمريكي. كما أشاد أبوالعطا بالموقف الرائع والوطني للكنائس المصرية التي رفضت وبالإجماع هذا القانون السيئ واعتبرته تدخلا سافرا في الشئون الداخلية لمصر. مؤكدا أن المصريين جميعا لا يمكن أن يسمحوا لأي جهة أو دولة مهما كانت قوتها أن تتدخل في شئونهم الداخلية تحت أي مسمي.
وقال الدكتور حسين أبوالعطا إن الشعب المصري العظيم يقف علي قلب رجل واحد خلف القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي. لأن لديه قناعة كاملة وثقة بلا حدود أن القرار المصري أصبح مستقلا استقلالا كاملا. وهو يعبر عن جميع المصريين. لأن الجميع متأكد تماما أن أي قرار يتخذه الرئيس السيسي يكون فيه تعبير كامل وحقيقي عن إرادة جميع المصريين.. وقال النائب طارق الخولي أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب أنه استنادا إلي حكم المادة "134" من الدستور. ونص المادة "215" من اللائحة الداخلية لمجلس النواب. تقدم ببيان عاجل لرئيس المجلس حيث قام أحد أعضاء مجلس النواب الأمريكي بتقديم مشروع قانون خاص بترميم الكنائس القبطية في مصر وأن مشروع القانون المقدم في الكونجرس ويتعلق بأوضاع الكنائس المصرية. وتوجيه انتقادات لقانون بناء الكنائس الذي أقره البرلمان المصري. لا يعد فقط مجرد تدخلا سافرا وغير مبرر وغير مسئول في المساس بالسيادة الوطنية المصرية وأعمال مجلسها النيابي. ولكن قد يكون محاولة للترويج إعلاميا في العالم بأن أوضاع الكنائس في مصر غير آمنة والإيحاء بهذه الأفكار في الإعلام الدولي.. وأشار "الخولي" أن مشروع القانون المقدم قد تغافل بتدخله الفج الأعراف الدولية والمفاهيم السياسية المستقرة. في أن الإجراءات والقرارات التي تتخذها السلطة التنفيذية في أي دولة إزاء أي أمر داخلي. تخضع فيها للمساءلة من قبل السلطة التشريعية لذات الدولة. بإجراءات ينص عليها الدستور حسب نظام الحكم فيها ووفق المبادئ الديمقراطية المتعارف عليها. علي حد قوله.
كانت الكنيسة القبطية المصرية ومجلس كنائس مصر. والنواب الأقباط في البرلمان أدانوا مشروع القانون وأصدرت الكنيسة الأرثوذكسية بيانا أعربت فيه عن رفضها رفضا تاما الحديث عن أي مشروع في هذا الصدد. مشددة علي أن الحكومة المصرية قامت بواجبها الكامل في إصلاح وترميم الكنائس بجهود وأموال مصرية. وأن الوحدة الوطنية فوق كل اعتبار. ولا تقبل الكنيسة بالمساس بها.