الحوار الوطني بالسودان: منح الأحزاب المشاركة 15% من مقاعد المؤسسات التشريعية

أقرت اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، في اجتماعها برئاسة الرئيس السوداني، عمر البشير، اليوم الاثنين، منح الأحزاب المشاركة في الحوار من غير المشاركين في الحكومة، نسبة 15% من المقاعد في المؤسسات التشريعية القومية والولائية.
وقال مساعد الرئيس السوداني إبراهيم محمود - في تصريح صحفي عقب الاجتماع - إن الاجتماع ناقش ترتيب أولويات العمل في المرحلة القادمة وعلى رأسها حكومة الوفاق الوطني، والآليات الخاصة بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، مشيرًا إلى الاتفاق على تكوين لجنة مصغرة لإعداد مصفوفة التنفيذ، التي تمكن اللجنة العليا من المتابعة وفق المتفق عليه في الحوار.
وأضاف أنه "تم الاتفاق على تكوين آلية للدستور في الأيام القادمة، للقيام بإعداد الدستور الجديد لإجازته قبل عام 2020".
وكانت الهيئة التشريعية القومية، قد صادقت بالإجماع على التعديلات الدستورية المتعلقة بحكومة ما بعد الحوار الوطني، وتشمل استحداث منصب رئيس الوزراء، وإضافة مقاعد للبرلمان ومجلس الولايات والمجالس الولائية بالتعيين، وتعديل اسم الحكومة الحالية "حكومة الوحدة الوطنية" إلى "حكومة الوفاق الوطني".