ليبيا على صفيح ساخن.. نائب رئيس المجلس الرئاسي يستقيل.. "الكوني": فشلنا في إدارة البلاد والكل يحكم.. عضو بمجلس النواب: قرار شجاع.. وخبيرة: اتفاق الصُخيرات انتهى

أعلن موسى الكوني، نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، أمس الإثنين، استقالته من المجلس الرئاسي الليبي لحكومة الوفاق والمنبثق عن اتفاق الصخيرات المبرم في المغرب في ديسمبر 2017.
وارجع الكوني في تصريحات صحفية، استقالته إلى فشل المجلس الرئاسي برئاسة السراج في إدارة الدولة وحل الأزمات التي تعانيها ليبيا سواء الاقتصادية أو السياسية أو الأمنية، وقال الكوني إنه استقال "حتّى لا ينهار الاتفاق السياسي"، مشيرًا إلى أنه من الصعب على أي شخص أو جهة تنفيذ الاتفاق السياسي بشكله الحالي "فالكل يحكم في ليبيا والمجلس الرئاسي يرأس هذه الدولة أسميًا".
وتأتي استقالة الكوني بعد يوم واحد من قرارات اتخذها عضو المجلس الرئاسي الليبي فتحي المجبري بشكل منفرد دون التشاور مع باقي أعضاء المجلس الرئاسي.
من جانبه قال أشرف الثلثي، المتحدث باسم المجلس الرئاسي، أن المجلس "يبذل جهدا من أجل إقناع الكوني بالعدول عن الاستقالة"، وأضاف الثلثي، في مؤتمر صحفي، أن "موقف موسى الكوني لا يعني موقف باقي أعضاء المجلس".
وفي سياق متصل، ذكرت مصادر إعلامية أن المجلس الرئاسي "وافق على إعادة النظر في التكليفات الأخيرة التي صدرت من رئيس المجلس الرئاسي المكلف فتحي المجبري"، وأن المجلس منعقد الآن في جلسة بنصاب صحيح لدراسة القرارات وفقًا للمعايير والسير الذاتية.
وفي رأي قانوني نشرته عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، اعتبرت الناشطة الحقوقية الليبية عزة المقهور استقالة الكوني بمثابة فسخ لعقد الاتفاق السياسي الموقع بالصخيرات المغربية ديسمبر 2015.
وقالت المقهور، إن استقالة نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني يترتب عليها "فسخ الاتفاق لاستحالة تنفيذه"، مبينة أن الاتفاق السياسي في حقيقته عقد بين أطراف تؤدي استحالة تنفيذه إلى انفساخه.
وأوضحت المقهور، أن الاتفاق السياسي ينص في مواده على أنه في حال خلو منصب أحد نواب رئيس الوزراء لأي سبب كان يقوم مجلس النواب بالتشاور مع مجلس الدولة بهدف الوصول للتوافق على بديل خلال موعد غايته 10 أيام من تاريخ خلو المنصب، على أن يتم اعتماد ذلك الاختيار من مجلس النواب، وأن تنفيذ هذا البند يستلزم أن يكون مجلس النواب قد اعتمد الاتفاق السياسي وضمنه الإعلان الدستوري ليصبح دستور للبلاد وهو ما لم يحدث، وأن مجلسًا للدولة قد تأسس، وفقًا للاتفاق السياسي، وهو ما لم يحدث.
وأكدت الناشطة الحقوقية والمحامية الليبية، أن خلو منصب أحد أعضاء المجلس الرئاسي يعني نهاية الاتفاق السياسي لاستحالة تطبيق المادة المذكورة، ومن ثم فإن هذا المنصب يكون شاغرًا، ولا يمكن معه توفير البديل للمستقيل، مما يعني استحالة تنفيذ نصوص الاتفاق السياسي، بما فيها ذات العلاقة بالمجلس الرئاسي.
وطالب نشطاء ليبيون على مواقع التواصل الاجتماعي، النائبين علي القطراني وعمر الأسود، بتقديم استقالتهما من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، وأن يحذوا حذو موسى الكوني.
وفي سياق متصل، اعتبر الدكتور صالح أفحيمة عضو مجلس النواب الليبي، استقالة الكوني بالقرار الشجاع، وأن الليبيين سيذكرون له هذا العمل الوطني.
وقال أفحيمة في تصريح خاص ل"بوابة العرب": إن المجلس الرئاسي بعد استقالة الكوني، لم يعد له مستقبل في ليبيا، وإن مستقبله لن يكون أحسن حالًا من حاضره وماضيه، كونه انتزع السلطة بحكم أمر واقع معتمدًا على دعم خارجي، ومستندًا على الشرعية الدولية، ضاربًا بعرض الحائط الشرعية المحلية وثقة الشعب المتمثلة في ثقة برلمانه المنتخب.