اعتبرت المحامية والحقوقية، عزة كامل المقهور، أن استقالة نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني يترتب عليها "فسخ الاتفاق لاستحالة تنفيذه"، مبينة أن الاتفاق السياسي في حقيقته عقد بين أطرافه تؤدي استحالة تنفيذه إلى انفساخه. وقالت المقهور في رأي قانوني نشرته عبر حسابها على موقع "فيسبوك" اليوم الاثنين، "ولما كان الاتفاق السياسي هو في حقيقته عقد بين أطرافه، فإن استحالة تنفيذ نصوصه نتيجة لخلو منصب عضو من أعضاء المجلس الرئاسي يترتب عليه فسخ الاتفاق لاستحالة تنفيذه". وأوضحت أن "المعروف في الفقه القانوني أن استحالة تنفيذ العقد يؤدي إلى انفساخه كما تنص المادة 161 من القانون المدني، والتي تقضي بما يلي "في العقود الملزمة للجانبين إذا انقضى التزام بسبب استحالة تنفيذه انقضت معها الالتزامات المقابلة له وينفسخ العقد من تلقاء نفسه".