ننشر نص "اتفاقية تيران وصنافير" بعد إرسالها لمجلس النواب

تسلم مجلس النواب نص اتفاقية ترسيم الحدود بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، والمعروفة إعلاميًا باتفاقية «تيران وصنافير».
وتضمنت الاتفاقية 93 صفحة معظمها جداول الإحداثيات، أو ما يسمى ب«نقاط الأساس»، ولم تتضمن الاتفاقية أي ذكر مباشر لجزيرتي «تيران وصنافير» بل حددت نقطة الحدود البحرية عند نقطة 61 وهي الإحداثيات التي تحدد موقع الجزيرتين.
وجاء نص الاتفاقية كما يلي:
«انطلاقًا من روابط الإخوة التي تربط الشعبين والبلدين الشقيقين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، وتأكيدًا لهذه الروابط الأخوية المتميزة بين البلدين الشقيقين، ورغبة منهما في تحقيق وإدامة مصالحهما المشتركة وبما يخدم علاقات حسن الجوار الدائمة بينهما. واتصالًا بمحضر الاجتماع الختامي لأعمال اللجنة المشتركة لتعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقع بتاريخ 7 أبريل 2016. فقد اتفق البلدان على تعيين الحدود البحرية بينهما وفقًا لما يلي:
المادة الأولى
1- يبدأ خط الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية من نقطة الالتقاء المشتركة للحدود البحرية المصرية السعودية الأردنية في خليج العقبة والتي سيتم الاتفاق عليها لاحقًا بين الدول الثلاث.
2- يمتد خط الحدود البحرية بين البلدين من نقطة الالتقاء المشتركة للحدود البحرية المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة إلى نقطة خط الحدود البحرية رقم (61)، وفقًا للإحداثيات الجغرافية لنقاط خط الحدود بين البلدين التالية.
3- إن النظام الجيوديسي العالمي 84(84-wgs)هو مرجع الإحداثيات الجغرافية لنقاط خط الحدود البحرية المذكورة في هذه المادة.
المادة الثانية:
1- مرفق بهذه الاتفاقية خارطة مجمعة من خارطتي الأدميرالية البريطانية رقم (158) ورقم (159) بمقياس رسم (750000:1) موقع عليها من البلدين، توضح خط الحدود البحرية بينهما، وتكون هذه الخارطة للإيضاح فقط.
2- يكون المرجع الأساسي لخط الحدود بين البلدين هو الإحداثيات الجغرافية لمواقع نقاط خط الحدود البحرية الواردة في المادة الأولى من هذه الاتفاقية.
المادة الثالثة
1- يتم التصديق على هذه الاتفاقية وفقا للإجراءات القانونية والدستورية في كلا البلدين، وتدخل حيز النفاذ من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها.
2- يتم إخطار الأمين العام للأمم المتحدة بهذه الاتفاقية لتسجيلها وفقًا لأحكام المادة (102) من ميثاق الأمم المتحدة بعد دخولها حيز النفاذ.
حررت هذه الاتفاقية من نسختين أصليتين باللغة العربية، وتم التوقيع عليهما بمدينة القاهرة في جمهورية مصر العربية في يوم الجمعة الأول من شهر رجب عام 1437 هجريًا الموافق الثامن من شهر أبريل عام 2016 ميلاديا.