تأجيل دعوى "إعلان قطر دولة داعمة للإرهاب" إلى 27 فبراير

أجّلت محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة الدائرة الأولى، برئاسة المستشار محمود سعيد، اليوم الإثنين، الدعوى رقم 1727 لسنة 2016 المُقامة من طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا، والتي طالب فيها بإصدار حكم باعتبار قطر دولة داعمة للإرهاب، إلى جلسة 27 فبراير 2017 لتبادل المذكرات.
وقال مُقيم الدعوي خلال مرافعته الشفهية: إن إمارة قطر دأبت وبعد ثورة 30 يونيو على التدخل فى الشأن الداخلي المصري ودعم جماعة الإخوان الإرهابية دعمًا ماديًّا ولوجستيًّا وتوفير ملاذ آمن لقياداتها الإرهابية، والصادر ضدَّهم أحكام جنائية عدة؛ لتورطهم في ارتكاب جرائم ومجازر في حق الشعب المصري.
واتهم طارق محمود، قطر بدعم جماعة الإخوان الإرهابية وتنظيم داعش؛ لارتكاب مذبحة إجرامية بكنيسة البطرسية، والتي أسفرت عن استشهاد 25 من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من مائة شخص نتيجة التفجير الإرهابى.
وذكر "أن التحريات المبدئية حول الحادث أكدت أن المجموعة التي قامت بارتكاب تلك الجريمة تنتمي لجماعة الإخوان الإرهابية بتخطيط من قيادات الجماعة الذين يقيم أغلبهم فى قطر ويتلقون دعمًا ماديًّا ولوجيستيًّا من قطر للقيام بتلك العمليات الإرهابية والتى يشرف على تنفيذها شخصيًّا رئيس تلك الإمارة؛ بهدف الإضرار بالدولة المصرية وتهديد الأمن القومى المصرى وإلحاق الأذى بمواطنيها ونشر الفزع فى البلاد من جراء تلك العمليات الارهابية".
ودلَّل على ذلك من خلال تقديم حافظة مستندات تضم البيانات الصادرة عن وزارة الداخلية المصرية التي تفيد بسفر أن المتهمين بالتفجير الإرهابي سافروا إلى قطر ومكثوا هناك فترة، وأنهم تلقّوا تعليمات من بعض قيادات الإخوان الهاربة إلى قطر لتنفيذ تلك العملية وردّ وزارة الخارجية القطرية التي اعترفت فيه بدخول المتهمين إمارة قطر مما يؤكد تورطها في ذلك العمل الإرهابي.
وقدَّم مقيم الدعوي اسطوانات مدمجة تثبت تورط قناة الجزيرة التابعة لإمارة قطر في بث مواد مفبركة وتحريضية واستخدام جماعة الإخوان الإرهابية لها كمنبرٍ إعلامي لتحريض أعضاء الجماعة على ارتكاب أعمال عنف وشغب وجرائم إرهابية بحق الشعب المصري ومؤسسات الدولة، وهو ما يُعَدّ تكديرًا للأمن والسلم الاجتماعيين وتهديدًا للأمن القومي المصري.
وطالب مقيم الدعوي هيئة المحكمة بإصدار حكم بصفة مستعجلة باعتبار قطر دولة داعمة للإرهاب الموجَّه إلى مصر، خاصة أن مصر تواجه تهديدات داخلية وخارجية لإسقاطها، ومن ثم لزم على القضاء المصري التصدي لتلك التهديدات وإصدار حكم بناء على المستندات والأدلة والقرائن المؤكدة لتكون هذه الدولة داعمة للإرهاب.
وأكد "أن الاستعجال في هذه الدعوى يتمثل في الخطر الداهم الذي يواجه الدولة المصرية من جراء استمرار تلك الدولة المُعادية للدولة المصرية والداعمة للإرهاب في تمويل الإرهاب ومساعدة أعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي".