أهم 4 قرارات تصحيحية لضبط السياسة النقدية

واجه البنك المركزى العديد من التحديات الاقتصادية خلال عام 2016 أبرزها ارتفاع الإنفاق المحلى بدون إنتاج ما أدى إلى زيادة الواردات فى ظل نقص تدبير النقد الأجنبى اللازم لتلبية الاحتياجات الأساسية، بسبب انخفاض عائدات السياحة إلى أدنى مستوياتها فى 2015/ 2016 لتسجل 3.8 مليار دولار مع تراجع الاستثمار الأجنبى المباشر ليسجل 6.8 مليار دولار، وانخفاض إجمالى تحويلات المصريين بالخارج بنحو 2.4 مليار دولار بنسبة انخفاض بلغت 12٪.
وجد البنك المركزى بقيادة طارق عامر نفسه أمام التزام بتلبية طلبات تمويل الاستيراد من العملة الأجنبية وسداد التزامات مصر من أقساط وفوائد الديون الخارجية، ما دفعه لاتخاذ العديد من الإجراءات التصحيحية، ساهمت فى رفع رصيد الاحتياطيات من النقد الأجنبى لمستويات استثنائية وفقا للمعايير الدولية على الرغم من كافة التحديات ليسجل 23.1 مليار دولار بنهاية شهر نوفمبر 2016، وهو أعلى معدل وصل إليه منذ نوفمبر 2011.
أبرم البنك اتفاقا مع البنك المركزى لجمهورية الصين الشعبية بتاريخ 6 ديسمبر 2016 لمبادلة العملات بمبلغ إجمالى 18 مليار يوان صينى مقابل ما يعادله بالجنيه المصرى، ويسرى هذا الاتفاق لمدة ثلاث سنوات ويمكن تمديده بموافقة الطرفين.
أبرم البنك أيضا اتفاق تمويل مع مجموعة من البنوك الدولية بقيمة 2 مليار دولار لمدة عام واحد، على أن يتم التمويل من خلال عملية بيع وإعادة شراء عن طريق بيع سندات دولية دولارية قامت وزارة المالية المصرية بطرحها مؤخرا فى بورصة إيرلندا بآجال استحقاق ديسمبر 2017، نوفمبر 2024، ونوفمبر 2028، وذلك وفقا للشروط الدولية المتعارف عليها فى هذا الشأن، بجانب توفير تمويلات مباشرة من العملات الأجنبية بقيمة 21.512 مليار دولار منذ نوفمبر 2015 لمؤسسات الدولة المختلفة ودعم قطاعات السياحة والصناعة بجانب اتخاذه لأصعب قرار فى تاريخ مصر بتحرير سعر الصرف وترك تحديده للعرض والطلب.