تستعد هيئة المحطات النووية بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لتوقيع عقد أول محطة نووية مصرية سلمية لإنتاج الكهرباء بمدينة الضبعة، مع الشريك الروسى لإقامة 4 مفاعلات نووية بتكنولوجيا مفاعلات الماء العادى المضغوط (1200-VVER) من طراز AES2006E من الجيل الثالث المتطور والمخطط أن يتم تنفيذه فى موقع الضبعة بمصر. وأكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء أكد انتهاء جميع المفاوضات بين الجانبين المصرى والروسى بشأن توقيع عقود المحطة النووية بالضبعة. وأوضح المصدر أن المفاوضات بين الجانبين المصرى والروسى لم تتوقف خلال الأيام الماضية ولكن موعد توقيع العقود هو ما تم إرجاؤه فقط، لأسباب خاصة بتعارضات بين نتائج عمل اللجان المنوط بها مراجعة العقود. موضحا أن جميع المؤشرات تتجه إلى توقيع عقد المحطة النووية خلال أيام، بعد الانتهاء من كافة الإجراءات التى بها تم اتساق بين جميع أعمال اللجان المنوط بها مراجعة العقود. وأشار المصدر إلى أن المناقشات ما زالت تجرى داخل هيئة المحطات النووية بين الجانبين المصرى والروسى بشأن بعض النقاط التى تستوجب التوقف أمامها لضمان صحة العقود التى سيتم توقيعها بين الجانبين. فيما وافق المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء على قرار الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بندب الدكتور حسن محمود حسنين رئيس قطاع الديوان العام لوزارة الكهرباء للقيام بأعمال الدكتور خليل ياسو الرئيس التنفيذي لهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بصفة مؤقتة بجانب عمله وذلك لحين إنهاء إجراءات شغل الوظيفة. فيما عقد الدكتور حسن محمود حسنين الرئيس التنفيذى الجديد لهيئة المحطات النووية اجتماعا طارئا عصر أمس للوقوف على آخر المستجدات الخاصة بتوقيع العقد. ويشغل الدكتور حسن محمود وكيل أول وزارة الكهرباء منصب المشرف العام على المشروع النووى المصرى بمحطة الضبعة، كما كلف به ضمن عدد من القيادات بالوزارة تشكيل كيان جديد يضم كوادر متخصصة فى مجال الطاقة النووية لإدارة المشروع النووى فى الفترة المقبلة. ويعتبر الدكتور حسن محمود الرئيس التنفيذى لهيئة المحطات النووية التاسع منذ تأسيس الهيئة فى عام 1976 برئاسة حسين سرى بك، ثم خلفه كل من المهندس أحمد عبدالستار والمهندس محمد الغربى والدكتور على الصعيدى والدكتور سيد بهى الدين والدكتور سعيد مرسى والدكتور ياسين محمد إبراهيم وأخيرا الدكتور خليل ياسو. وشارك الدكتور حسن محمود فى إنشاء كيان ضخم لإدارة المشروع النووى لدعم هيئة المحطات النووية، بناء على موافقة من القيادة السياسية، التى وافقت على أعضاء اللجنة الوزارية بعضوية الجهات والهيئات المعنية بالمشروع النووى. ويتلخص دور الكيان الجديد فى تطوير دور هيئة المحطات النووية الذى انحصر سابقًا فى الأمور المتعلقة بالبحوث والدراسات والتخطيط والتطوير فقط، إلى دور فعال فى تنفيذ مشروع المحطة النووية. وتم الاتفاق مع الاستشارى العالمى "ورلى بارسونز"، على تدريب العديد من الكوادر والعاملين الجدد على أعمال الإنشاءات وعوامل الدراسات المسحية والحقلية والتربة والجيولوجيا.