حذر المهندس داكر عبداللاه، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، من حدوث حالات تعثر لبعض الشركات العقارية، خاصة الصغيرة منها، خلال المرحلة المقبلة، وذلك عقب المتغيرات الاخيرة التى شهدها القطاع من ارتفاع الدولار وتأثيره على اسعار مواد البناء وتكلفة تنفيذ الوحدات السكنية، بالاضافة الى إرتفاع أجور العمالة وتطبيق ضريبة القيمة المضافة وغيرها من التحديات التى ساهمت فى رفع تكلفة التنفيذ. وأوضح في بيان اليوم الثلاثاء، أن الشركات التى باعت وحداتها قبل التعويم وعلى آجال تقسيط وسداد طويلة تمتد الى 7 سنوات، تواجه مشكلة فعلية عقب التغيرات الاخيرة واقتراب الزيادة فى تكلفة التنفيذ من الضعف. وأضاف أن عدد كبير من الشركات لم تتخد اجراءات احترازية لتلك المتغيرات، ما يؤثر على قدرتها لتنفيذ المشروعات والوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء أو الدولة من حيث سداد الاقساط للأراضى. وأكد صعوبة مطالبة الشركات للعملاء بسداد مبالغ إضافية تعوض الزيادة فى تكلفة التنفيذ فى ظل احترام التعاقدات المبرمة، مشيرًا إلى إمكانية حدوث شلل تام فى السوق العقارى خلال الفترة المقبلة. وشدد على ضرورة استفادة الشركات من التجربة الحالية والعمل على وضع اجراءات احترازية للتغلب على التغيرات المفاجئة والتى قد تؤثر على قدرتها من استكمال المشروعات وضمان الاستمرارية والمنافسة فى السوق. وأوضح أن القطاع الخاص مدرك تمامًا لصحة القرارات التى أتخدتها الدولة فى الفترة الاخيرة من تعويم العملة ورفع أسعار المحروقات وغيرها باعتبارها قرارات إصلاحية وهناك صعوبات من المتوقع ان يعانى منها الاقتصاد والمواطن على الاجل القصير إلا أن محاولة وضع حلول من البداية لتلك الازمات مطلوب لمنع تفاقمها.