مصطفى بكري يطلب استدعاء رئيس الوزراء أمام البرلمان

طالب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، باستدعاء المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أمام مجلس النواب، في جلسته المقبلة، يوم 2 يناير؛ للرد على البيان العاجل الخاص باتفاقية "تيران وصنافير"، وتوضيح الأسباب الحقيقية وراء تراخي الحكومة، وعدم إبلاغها للبرلمان بنصوص الاتفاقيات التي تم توقيعها خلال الفترة الأخيرة، خاصة أننا أمام مواد دستورية واضحة، ومنها المادة "151" التي تنص على: "يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقتها الخارجية ويبرم المعاهدات ويصدِّق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور، ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة"، علاوة على المادة "197" من القانون رقم لسنة 2016 بشأن اللائحة الداخلية للمجلس والتي تنص على: "يبلغ رئيس الجمهورية المعاهدات التي يبرمها إلى رئيس المجلس، ويحيلها الرئيس إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لإعداد تقرير في شأن طريقة إقرارها".
وكان "بكري" قد اتهم الحكومة، في بيانٍ عاجل له، اليوم الإثنين، بالتراخي لمدة تزيد على نحو تسعة أشهر في إرسال اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي تم توقيعها في أبريل الماضي، حتى أصبح البرلمان مغلول اليدين أمام سلب سلطاته.
ووصف الحكومة بالمتقاعسة عن تقديم نصوص هذه الاتفاقية والمعاهدات، إلى البرلمان في الموعد المحدَّد، وهو الأمر الذى وضع مجلس النواب في إحراج شديد أمام الرأي العام، وذلك بعد غل يد البرلمان عن ممارسة اختصاصاته المحدَّدة في الدستور والقانون.
وقال بكري: "تلاحظ أن ثمة اتجاهًا غير مسبوق من المحكمة الإدارية العليا بنظر الدعوى، رغم أنها متعلقة بعمل من أعمال السيادة، وهو ما يعد مخالفة صريحة للمادة"11" من قانون مجلس الدولة التي تنص على: "ولا تختص محاكم مجلس الدولة بالنظر في الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة".