ختام فعاليات ورشة قانون العمل الجديد بالنقابة العامة للصناعات الهندسية

انتهت في الساعات الأولي من صباح اليوم السبت، فعاليات ورشة قانون العمل الجديد والذى أقامتها النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية بالمبنى الثقافي بالعجمي، في الإسكندرية، وذلك بحضور 100 نقابي يمثلون حوالى 35 شركة تابعة للنقابة الهندسية.
وقال المهندس خالد الفقي رئيس النقابة العامة، خلال الندوة، إن هدف النقابة معالجة السلبيات التي أسفر عنها القانون التطبيقي العملي للقانون الحالي، وتعديلاته التي وصلت إلى حد الاختلال في التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية وذلك لمسايرة التطور والحداثة في ميدان العمل والمواءمة مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي مرت بها مصر في الفترة الأخيرة، وإرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي، وتحفيز العمال على بذل الجهد وتعظيم إنتاجيته.
وتابع الفقي أنه سيتم أيضًا معالجة البطء في إجراءات التقاضي، وتحقيق العدالة الناجزة، وإطالة أمد النزاع بين طرفي علاقة العمل وتأثيرها على العملية الإنتاجية، والالتزام بمعايير العمل الدولية والاتفاقيات التي صدقت عليها مصر، ووضع تنظيم قانوني منضبط ودقيق لمزاولة عمليات التدريب والاهتمام به كأساس للتقدم، ومعالجة الطعون بعدم دستورية عدد من مواد قانون العمل الحالي والتي صدر في بعضها أحكام بعدم الدستورية، والبعض الآخر مازال ينظر.
وأشار الفقي إلى أن النقابة الهندسية سترسل للاتحاد العام لنقابات عمال مصر التوصيات التي توصل لها النقابيون في ورشة العمل مع مجموعة التوصيات، تمهيدًا لتقديمها إلى جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب لأخذها في الاعتبار.