اتحاد العمال بالإسكندرية يناقش قانون العمل الجديد

عقد اتحاد العمال بالإسكندرية برئاسة فتحي عبد اللطيف بالاشتراك مع النقابة العامة للصناعات الهندسية برئاسة المهندس خالد الفقى رئيس النقابة، اليوم الخميس، مؤتمرا لمناقشة التعديلات المقترحة من النقابات العمالية والاتحاد حول قانون العمل الجديد للوصول إلى صيغة نهائية للقانون ترضى طرفي الإنتاج العمال وأصحاب الأعمال، حضر المؤتمر قرابة خمسين من أعضاء وقيادات النقابات العمالية من مختلف الشركات الحكومية والخاصة.
من جانبه، قال المهندس خالد الفقي، رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية: "إن القانون الجديد من المفترض أن يعالج السلبيات التي أسفر عنها التطبيق العملي للقانون الحالي رقم 12لسنة 2003 وتعديلاته والتي ولت إلى حد الاختلال في التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية".
وقدم "الفقي" ورقة عمل بها عدد من الاقتراحات التي اتفق عليها في حوارات واجتماعات سابقة بين قيادات الاتحاد ووزارة القوى العاملة وعدد من رجال الأعمال والتي تضمنت بعض من مطالب العمال منها معالجة البطء في إجراءات التقاضي في القضايا العمالية وتحقيق العدالة الناجزة وإطالة أمد النزاع بين طرفي علاقة العمل وتأثيرها السلبي على الإنتاج والاقتراح بإنشاء محاكم عمالية متخصصة على غرار المحاكم الاقتصادية ومحاكم الأسرة للفصل فى قضايا العمال بسرعة.
وأشار الالتزام بمعايير العمل الدولية والاتفاقات التى صدقت عليها مصر، وكذلك معالجة الطعون بعدم الدستورية والبعض الاخر لازال منظورا.
وطالب العمال بمعالجة غياب التعريف الدقيق لبعض المصطلحات القانوينة ومنها الأجور وحق الإضراب عن العمل والالتزام بمواد الدستور المصرى الجديد ووضع أحكامه موضع التنفيذ، وتحديد ساعات العمل وفترات الراحة وحق العمال فى الحصول على إجازة سنوية.
وتضمنت الاقراحات ايضا تنظيم الحق فى الإضراب عن العمل الذى يبدأ على مراحل بعد تعذر التسوية الودية مع عدم الإضرار بصاحب العمل مع وجوب إخطار كل من صاحب العمل والجهة الإدارية المختصة قبل التاريخ للإضراب بعشرة أيام على الأقل بكتاب مسجل لصاحب العمل ومنحة مهلة للتفاوض مع مراعاة امتناع صاحب العمل عن صرف الأجور خلال مدة الإضراب وكذلك الإقرار بمبدأ ربط الأجر بالإنتاج.