"المركزي للمحاسبات" يحاسب الحكومة.. التوسع في إصدار السندات والأذون بدلًا من تدبير الاحتياجات من موارد حقيقية.. وتحميل أعباء الموازنة ب445 مليون جنيه لصالح بنكي "مصر" و"الأهلي" بالمخالفة للقانون

حصلت "بوابة البرلمان" على ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات علي الحساب الختامي للحكومة عن العام المالي 2014/2015 الجاري مناقشته بلجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بشأن تفاقم الدين العام الداخلي والخارجي، وتزايد الأعباء المالية المترتبة عليه، نتيجة سياسات الحكومة "الخاطئة"، مثل التوسع في إصدار السندات والأذون لتمويل مصروفات الموازنة العامة للدولة بدلًا من تدبير الاحتياجات من موارد حقيقية، مثال ذلك ما تم اصداره خلال السنة المالية 2014/2015 نحو 306 مليارات جنيه بموازنة الجهاز الإداري للدولة تمثلت في إصدار سندات للبنك المركزي بمبلغ 90 مليار جنيه مقسمة على ثلاث سندات قيمة كل منها 30 مليار جنيه، بأسعار فائدة مرتفعة بلغت 13.9%، 14.5%، 15.2% رغم أن لجنة السندات النقدية بالبنك المركزي قررت في اجتماعها المؤرخ 16/10/2014، 27/11/2014 الابقاء علي سعر عقد الايداع والاقتراض عند مستوى 9.25% 10.25% علي التوالي، مما يتضح معه المغالاة في سعر الفائدة المحسوبة علي تلك السندات، وهو ما حمل الخزانة العامة بأعباء إضافية دون مبرر.
كما افاد تقرير الجهاز، ان اصدار سندات خزانة مصرية بنحو 154.5 مليار جنيه، وهي صافي الاصدارات بعد خصم الهالك من جملة الاصدارات، واصدار اذون خزانه بنحو 61.5 مليار جنيه لسد عجز الموازنة بالزيادة عن الاحتياج الفعلي البالغ نحو 52.4 مليار جنيه.
فيما أشارت وزارة المالية علي تلك الملاحظات، إلي أن أسعار الفائدة على السندات تزيد عن الايداع والاقتراض، لأنه يتم حساب نسبة 32% علي العائد على السندات تسدد لمصلحة الضرائب، وبالتالي تعود بالإيجاب علي الخزانة العامة، وتساعد في تقليل العجز وبالتالي فإن صافي الفائدة بعد الخصم النسبة المشار إليها يتناسب مع سعر الفائدة علي الايداع والاقتراض المعلن بالبنك المركزي.
كما أشار إلي أن تلك السندات الثلاثة صدرت بتاريخ 10/11/2014 بقيمة جزء من الرصيد المدين لحساب الحكومة بالبنك المركزي المصري، بمتوسط معدلات العائد علي السندات الحكومية، طبقًا لأخر عطاءات لسندات الخزانة لذات هذه المدد في تاريخ الإصدار، وذلك علي غرار ما تم بالنسبة لتجديد السندات الصادرة علي الخزانة العامة 50 مليار جنيه لصالح البنك المركزي المصري في 29 /11/ 2001 والمستحقة في 29/3/2011، والمعاد جدولتها في هذا التاريخ بتقسيمها إلي أربع سندات بمعدل عائد مماثل لأخر متوسط مرجح لأسعار العائد علي السندات الحكومية، المصدرة والمتداولة في بورصة الأوراق المالية في حينه طبقًا لأجالها، أما بالنسبة لسعر العائد الايداع والاقراض المشار إليه عند مستوي 9.25%، 10.25% فهو السعر الذي يتم بناء عليه احتساب الفائدة الخاصة بالتغطية المؤقتة وليست الفائدة الخاصة بالسندات متوسطة أو طويلة الأجل.
وأشارت وزارة المالية إلى أنها تقوم بالاقتراض عن طريق اصدار اذون وسندات لسد العجز المتزايد والمستر في الموازنة العامة للدولة، وذلك حتي يتحقق التوازن المالي للموازنة العامة للدولة، ويرجع هذا العجز إلي التزايد المستمر في حجم الانفاق الجاري والاستثماري، ودعم زيادة الموارد العامة بنفس القدر، لافتة إلي أن الحكومة شرعت في الاونة الأخيرة بالبدء في اتخاذ عدد من الاجراءات التي من شأنها تخفيض العجز في الموازنة العامة للدولة، والتي ستعود بالاثر الايجابي علي خفض حجم الاقتراض، مثل اصلاح وترشيد منظومة الدعم في الموازنة العامة للدولة عن طريق التخلص التدريجي من بنود الدعم غير الفعال، والسيطرة علي تسريب الدعم لغير مستحقيه، وتخفيض دعم الطاقة، والتسعير السليم لموارد الدولة الطبيعية ومنها المناجم والمحاجر والطاقة، وكذا تنمية دور القطاع الخاص وزيادة مشاركته في تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية عن طريق تبني سياسات داعمة للاعتماد علي آلية المشاركة في تمويل المشروعات الاستثمارية في الموازنة العامة للدولة، حيث تعمل هذه الآلية علي إخراج هذه المشروعات من إطار الموازنة العامة للدولة، ولا تحمل الموازنة أي أعباء خاصة بها.
كما شرعت في تطبيق بعض الإصلاحات الضريبية والجمركية التي من شأنها زيادة الحصيلة الضريبية بما يخفض من حدة العجز بالموازنة العامة للدولة، ومنها فرض ضريبة علي الأرباح الاستثنائية بمعدل 5% على الدخول التي تزيد علي مليون جنيه، وعرض قانون بشأن الضريبة علي القيمة المضافة، ومكافحة التهرب الضريبي من خلال حصر المجتمع الضريبي، وتضمين القطاع غير الرسمي في الاطار الاقتصادي للدولة، بالاضافة إلي مكافحة التهرب الجمركي باستيراد أجهزة حديثة للكشف عن السلع المهربة، هذا بالإضافة إلى قيام الوزارة بإلغاء الضريبة على أرباح البورصة.
وفي سياق متصل، كشف الجهاز المركزي للمحاسبات عن قيام الحكومة بمنح بعض الاستثناءات، فيما يتعلق بالسندات واذون الخزانة لصالح بعض الجهات الحكومية بالمخالفة للقانون، مشيرًا إلي قيام وزارة المالية بإصدار بعض السندات والأذون مع إعفاء عوائدها من الضرائب بالمخالفة لأحكام قانون الضرائب علي الدخل رقم 91 لسنة 2005، الأمر الذي ترتب عليه حرمان الموازنة من جزء من إيراداتها.
وذلك فضلًا عن قيام الوزارة بسداد كامل قيمة العوائد المستحقة على السندات الصادرة بالدولار لصالح البنك الأهلي وبنك مصر، وبعض سندات الخزانة المصرية، وكذلك أذون الخزانة الصادرة بالعملات الأجنبية دون خصم 20% من قيمة تلك العوائد، والتي تمثل قيمة الضرائب المستحقة عليها، وذلك بالمخالفة لأحكام القانون الضريبة علي الدخل، مما ترتب عليه تحميل فوائد الدين العام المحلي بقيمة تلك النسبة دون مبرر، وبلغ قيمة ما أمكن حصره من تلك الضرائب التي تحملتها الموازنة للسنة المالية 2014/2015 نحو 445.9 مليون جنيه.
وفيما يتعلق بالدين الخارجي، أكد الجهاز زيادة أعباء الدين العام الخارجي للدولة خلال السنة المالية 2014 / 2015 بنحو 18863.3 مليون جنيه عن الأعباء المسددة في السنة المالية 2013/ 2014 بنسبة 104.2%، تركزت في سداد الأقساط.
في السياق ذاته أعرب الجهاز عن أمله في أن تستمر وزارة المالية في سداد المزيد من الأقساط بما يساهم في خفض قيمة الدين الخارجي، وبالتالي خفض الفوائد التراكمية التي ترتبت عليها المديونية.
وردًا على الملاحظات، أشارت المالية إلي أن الاذون الصادرة بالعملة الأجنبية، والسندات الصادرة بالدولار الأمريكي لصالح بنكي مصر والأهلي، صدرت خالصة الضرائب وليست معفاة منها، أي أن وزارة المالية هي التي تقوم بدفع العائد، وتتحمل أيضًا بعبء الضريبة المستحقة علي هذا العائد، ولا تخرج هذه العملية عن كونها نقلًا لعبء الضريبة من ناحية، وميزة ضريبية منحتها الوزارة لحائزي هذه الأذون والسندات من ناحية أخري، تشجيعًا لهم علي الاكتتاب في مثل هذا النوع من الأذون والسندات، بهدف توفير العملة الصعبة التي تسهم في تدعيم وتعزيز احتياطي النقد الأجنبي.
وردًا على أن تلك الاستثناءات الإعفاءات قد جاءت مخالفة لأحكام قانون الضريبة علي الدخل، أكدت المالية أن هذا الاجراء لا يعد مخالفة لروح القانون أو نصوصه، إذ أن القانون قد نص علي حجز الضريبة المستحقة علي عائد هذه الاذون، وتوريدها لمأمورية الضرائب المختصة في أول يوم عمل تال لليوم الذي تم فيه حجز الضريبة، لكنه لم يحظر علي الحكومة أو يمنعها من أن تعطي حملة الاذون والسندات أية ميزة ضريبية، كتحملها لعبء الضريبة نيابة عنهم.
وتعليقًا على تفاقم أعباء الدين الخارجي أكدت وزارة المالية في ردها أن السداد يتم وفق اتفاقيات القروض الخارجية مع الدول أو المنظمات الدائنة، وكذلك فإنه هناك قيود لتعجيل السداد، مثل توافر العملات الأجنبية بالبنك المركزي.