كمال شاتيلا: من يرفض "النسبية" يدفع لبنان نحو الفوضى الشاملة

شدَّد رئيس المؤتمر الشعبي اللبناني كمال شاتيلا على أن مَن يرفض "النسبية الشاملة" يخاطر بدفع البلاد نحو الفوضى الشاملة، لافتًا إلى أن إصرار أحزاب "المستقبل والقوات والاشتراكي" على قانون الستين أو المختلط، هدفه تجديد الطبقة السياسية التي خرّبت لبنان دستوريًّا واقتصاديًّا واجتماعيًّا.
وقال "شاتيلا"، في بيان له: إن الحوارت التي تجري بين الكتل النيابية حول قانون الانتخابات النيابية، ليست كلها إيجابية، فليس من حق النواب المُمدّد لهم والذين جاءوا من "اتفاق الدوحة الستيني"، أن يحتكروا فرض قانون ضد الإرادة الوطنية الشعبية الواضحة.
وأضاف: ليس صحيحًا أن ما يسمَّى "الثنائي الشيعي" هو الذي يحتكر الدعوة لاعتماد النسبية، فالمسألة ليست طائفية ولا مذهبية. وحسنًا أجمعت كُتل "حركة أمل وحزب الله والتيار الوطني الحر" على النسبية، إضافة إلى معظم الكتل الشعبية الإسلامية السُّنّية، ماعدا حزب المستقبل المدعوم أمريكيًّا وخليجيًّا، والذي صادَر بقوة المال والإعلام والتزوير، إرادة الناس الذين انتفضوا عليه في الانتخابات البلدية في بيروت وغيرها من المناطق.
وأوضح "شاتيلا" في بيانه: للتذكير فإننا مع الوطنيين المستقلين، هزمنا حزب المستقبل في شحيم وعدد من بلدات الإقليم، وكذلك في الهبارية وشبعا في العرقوب وفي بعلبك وعرسال وبعض بلديات البقاع وعكار، ودعمنا أصدقاء فازوا في بلدية طرابلس، وقاطعنا انتخابات بيروت، فامتنع عن تأييد لائحة المستقبل حوالي 95% من المسلمين السنّة من أهل بيروت.
واستطرد "شاتيلا": إن قانون "الستين" الذي تريده أحزاب المستقبل والقوات والتقدمي الإشتراكي، أو "المختلط" المطعّم بنسبية حسب مصلحة كل طرف، هما تجديد للطبقة السياسية المفلسة والعاجزة والتي نقلت البلاد إلى الفوضى والتخريب الاقتصادي والاجتماعي، وأنتجت دستورها الاحتكاري المخالف لدستور الطائف. وهذا الإنتاج سقط، وهذه التجربة الشمولية أفلست.
وتابع: إن النسبية الشاملة على أساس الدائرة الواحدة أو الدوائر الموسَّعة، هي حق للشعب ليمارس اختياره ضد الاحتكار السياسي الطائفي الذي يهيمن على البلد منذ عام 1992، وهو احتكار خالف الدستور وأقام نظامًا فيدراليًّا على أساس العصبية المذهبية، بينما النسبية هي إضعاف لهذه العصبية، وخط واضح نحو الاندماج الوطني، وإعادة الاعتبار نسبيًّا للتعددية السياسية داخل كل طائفة ومذهب، وهذا الأمر هو في صلب الديمقراطية القائمة أصلًا على التعددية.
واختتم "شاتيلا" بيانه قائلًا: إن الأغلبية الساحقة من اللبنانيين، مسلمين ومسيحيين، يريدون انتزاع حقهم الطبيعي بانتخابات حرّة وتمثيل عادل، وإذا لم يتقرر قانون النسبية، فإن من يرفضها يخاطر بدفع البلاد نحو الفوضى الشاملة.