"طاقة البرلمان" تناقش مشروع قانون تنظيم سوق الغاز.. "البترول": تحرير تدريجي للأسعار لمواكبة خفض الدعم.. "إيجاس": لا تأثير على المستهلكين والمصانع الحكومية

ناقشت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب طلعت السويدى، اليوم الثلاثاء، قانون تنظيم سوق الغاز، وأكدت أميرة المازنى ممثلة وزارة البترول، إنه سيكون هناك تحرير تدريجى لسوق الغاز حتى يتواكب مع تخفيض الدعم، وشركة إيجاس هى التى ستقوم بتوصيل الغاز لشركات الكهرباء والمستهلكين.
وأضافت: "الدولة لجأت للاستيراد عندما أصبح هناك عجز فى المنتج المحلى وتقوم الحكومة بتحمل فارق الغاز المستورد، لافتة إلى أنه بعد صدور القانون ستظهر شركات جديدة تقوم بنقل الغاز وانتاجه وذلك وفقا لمنظومة تسمح لهم بالحصول على مستحقاتهم المالية".
وأكملت: "القانون سيسمح لأصحاب الشركات الخاصة بالاستيراد على حسابهم الخاص من الخارج حيث سيتعاملون مع موردين يحصلون على رخصة من وزارة البترول للبيع فى السوق المحلى"، مشيرة إلى أن التحديات التى تواجه الغاز الطبيعى هى ارتفاع تكلفة إنتاج الغاز وشرائه مرة أخرى من الشركات الأجنبية التى تنتجه وارتفاع قيمة الدعم الذى تتحمله الدولة فضلا عن الاستهلاك المتزايد، لافتة إلى أن ذلك يحتم رفع الدعم تدريجيا مقابل تعريفة عادلة، لافتة إلى أن مكتسبات الدولة من القانون تخفيف عبء الدعم لكميات الغاز التى كانت توجه للمستهلكين وتوفير كمية الغاز التى كانت توجه للمصانع لمشروعات القيمة المضافة فضلا عن استرداد عائد على الاستثمارات التى ضختها الدولة على الاستثمارات.
وأكدت المازني، أن هناك ضوابط سيتم وضعها لمن يتعامل فى الأنشطة المنظمة لاستيراد وتداول الغاز حيث لابد من حصوله على رخصة من وزارة البترول، موضحة إنه عندما يتم فتح السوق أمام المستوردين سنحتاج شخصية محايدة وجهاز يعمل بصفة محايدة للفصل بين العاملين بالسوق.
وتابعت: "جهاز تنظيم سوق الغاز أهم صفاته هو الاستقلالية والشفافية حيث يعمل على توافر المعلومات للجميع كما أن الجهاز سيكون حيادى ولن يكون له تحيز تجاه طرف من الأطراف العاملة فى المجال وكذلك أثناء فرض العقوبات".
وأضافت: "الهدف هو تحرير سوق الغاز وهو نظام متبع فى معظم دول أمريكا اللاتينية كما يوجد فى الجزائر وتونس وفلسطين لديهم جهاز تنظيم لسوق الغاز، لافتة إلى أن الوزارة استفادات من منحة الاتحاد الأوروبى فى الاستشارات الخاصة بالقانون".