قال علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن هناك ما يقرب من 1800 صنف دوائي غير متواجد بالسوق، محذرًا إنه إذا لم يكن هناك حل لأزمة الدواء قبل نهاية ديسمبر، ستتفاقم الأزمة بشكل أكبر في الربع الأول من العام 2017، حيث سيكفي مخزون الشركات من المواد الخام للأدوية حتى شهر مارس المقبل. وأضاف "عوف"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح أون" علي شبكات اون"، اليوم الإثنين، أن مشكلة الدواء تعد أمن قومي، موضحًا أن الحكومة وضعت جمارك على الأدوية، وألغتها على الدواجن، معتبرًا أنه كان من الأفضل إعفاء الدواء من الجمارك رحمة بالمريض. وأكد، أن نقص الأدوية المنقذة للحياة، يعد تقصيرًا من الدولة، حيث لا يتعدى المخزون من تلك الأدوية أسبوعين.