قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن قرار تعويم الجنية المصري أدى إلى تفاقم أزمة الأدوية، ما جعل هناك نقص في 1688 صنفًا دوائيًا فهم غير متوافرين في الأسواق، مشيرًا إلى أن هذه الأزمة دفعت شعبة الأدوية قائمة النواقص إلى مؤسسة الرئاسة للمطالبة بسرعة تدخلها لحل الأزمة. وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح أون" على فضائية "أون تي في"، اليوم الإثنين، أن قائمة الأدوية غير المتوافرة تتزايد أكثر بمرور الوقت لتشمل عددًا من الأصناف الحيوية التي ليس لها بديل الخاصة بأمراض الأورام ومشتقات الدعم التي يبلغ عددها 149 صنفًا تم التخصيص 186 مليون دولار لتوفرها وستتحمل الدولة مصاريف استيرادها وستكون في الأسواق خلال أيام معدودة. وشدد على ضرورة التنسيق بين وزارة الصحة وشركات الدواء لتوفير الدواء بالأسواق ليكون هناك حل واضح لأزمة الدواء بنهاية الأسبوع حتى لا تشهد الدولة كارثة، موضحًا أن قرار إعفاء المنتج النهائي من الدواء من القيمة المضافة، تم لإبعاد اجتماعية لمراعاة حالة المريض، إلا أنه شكل عبئًا ماديًا على صناعة الدواء التي تدفع الضريبة على المدخلات ولا تستردها في المنتج النهائي لإعفائه من الضريبة بشكل أثر سلبًا على الربحية بالتزامن مع زيادة سعر الدولار. وأشار عوف إلى أن هناك وعودا من جانب البرلمان ببحث إعفاء صناعة الدواء من ضريبة القيمة المضافة مع وزارتي المالية والصحة، مضيفًا أن أعضاء البرلمان تعهدوا بدراسة إعفاء صناعة الدواء، خاصة أن المنتج الدوائي المستورد معفى تمامًا من أي ضريبة مضافة بشكل يؤثر على المستوى التنافسي.