قال الدكتور محيي حافظ، عضو غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، اليوم الأحد: إن مقترح وزارة الصحة بتحريك الأسعار 10%، لا يتوافق مع اتفاق وزير الصحة وصناع القرار في الحكومة، حيث طلبت الشركات أن تكون الزيادة 50% من سعر بيع الجمهور على نسبة 15% إلى 20% من عدد المستحضرات المسعرة لكل مصنع بحد أدنى 10 مستحضرات لكل مصنع. وأضاف حافظ أن "كل 6 شهور سيكون هناك مراجعة ل15% من مستحضرات كل شركة، وخلال عامين تتم مراجعة 100% من مستحضرات الشركات مع استقرار سعر الدولار في السوق. وأضاف حافظ أنه ستكون هناك إشكالية ضخمة في المرحلة المقبلة إن استمرت الحال على هذا الوضع، ومن المفترض أن تُفيدنا وزارة الصحة بتطبيق القرار. وقال إن وزير الصحة رهن عدم تحريك الأسعار في الوقت الراهن، باستقرار أسعار صرف الدولار، الأمر الوارد تحقيقه في غضون 6 أشهر حسبما توقع اقتصاديون في القطاع المصرفي، قبل أن تتراجع الوزارة وتبدأ مناقشات فعلية مع الشركات لزيادة الأسعار. وقال: إن الوزارة بصدد تطبيق الزيادة على عدة شرائح؛ الدواء أقل من 30 جنيه 50٪ زيادة، ومن 30 إلى 50 جنيها 30٪، ومن 50 إلى 100 جنيه 25%، وأكثر من 100 جنيه 20٪ زيادة.