النظام يوافق على زيادة أسعار الأدوية

على عدة مراحل.. ولا عزاء للمرضى

أكد عضو غرفة صناعة الدواء، الدكتور محيى حافظ، أن مقترح النظام بتحريك الأسعار 10 % لا يتوافق مع اتفاق وزير الصحة، حيث طلبت الشركات أن تكون الزيادة 50% من سعر بيع الجمهور على نسبة 15% إلى 20% من عدد المستحضرات المسعرة لكل مصنع بحد أدنى 10 مستحضرات لكل مصنع.
وأضاف حافظ فى حوار صحفى: "كل 6 شهور سيكون هناك مراجعة ل 15% من مستحضرات كل شركة، وخلال عامين تتم مراجعة 100% من مستحضرات الشركات مع استقرار سعر الدولار في السوق.
ستكون هناك إشكالية ضخمة في المرحلة المقبلة إن استمرت الحال على هذا الوضع، وعلى كل الأحوال من المفترض أن تُفيدنا وزارة الصحة بتطبيق القرار. أتصور أن الأمور تسير في اتجاه طيب".
وقال عضو غرفة صناعة الدواء: طالما أكد الدكتور أحمد عماد راضي وزير الصحة، عدم تحريك الأسعار في الوقت الراهن، ورهن ذلك باستقرار أسعار صرف الدولار، الأمر الوارد تحقيقه في غضون 6 شهور حسبما توقع اقتصاديون في القطاع المصرفي، قبل أن تتراجع الوزارة وتبدأ مناقشات فعلية مع الشركات لزيادة الأسعار.
ووفقا للدكتور محيي حافظ، فإن الوزارة بصدد تطبيق الزيادة على عدة شرائح؛ الدواء أقل من 30جنيه 50٪‏ زيادة، من30 إلى 50جنيه 30٪‏، من 50 إلى 100جنيه 25%، وأكثر من 100جنيه 20٪‏ زيادة.
يأتى كل هذا وسط معاناة الشعب المصرى والمرضى، بسبب نقص الأدوية تارة، وارتفاع أسعارها الذى بات خارج حدود امكاناتهم.