قال عادل المصري، رئيس لجنة تسيير الأعمال بغرفة المنشآت السياحية، إنه تم تشكيل لجنة لفحص مشروع قانون السياحة الموحد بعد أن قام مجلس الإدارة بتعميم منشور على جميع المحال والمطاعم السياحية لاستطلاع رأيهم بشأن القانون. وأضاف "المصري" في تصريحات خاصة ل"البوابة نيوز"، أن 6 منشآت فقط من أصل 1400 هي من ردت على المنشور وأدلت برأيها في مشروع القانون، مطالبا الجميع بالمشاركة وابداء رأيه حيث سيتعلق الأمر بالواقع السياحي ومستقبل تلك المحال والمطاعم، لافتا الى أن لجنة تسيير الاعمال اعترضت على فرض رسوم كثيرة على المحال في بنود القانون الجديد، والذي يفرض رسوما على التفتيش والترخيص والتجديد والموافقات وكل شئ، في ظل انحسار الحركة السياحية. وأشار رئيس اللجنة، الى أن الغرفة طالبت بتغيير بنود حبس اصحاب المنشآت السياحية، في حالة المخالفات غير الجنائية والتي لا تستوجب تقييد الحرية، كما يعاقب المتسبب وليس بالضرورة صاحب المنشآة،.