"رؤية لتحسين أوضاع المعاقين في مصر".. "ماعت" تصدر ورقة بحثية جديدة

أصدرت وحدة تحليل السياسات بمؤسسة "ماعت" للسلام والتنمية وحقوق الإنسان ورقة تحليل سياسات جديدة بعنوان "رؤية جديدة لأوضاع المعاقين في مصر"، وذلك في إطار اهتمام "وحدة تحليل السياسة العامة وحقوق الإنسان" بالمؤسسة بصياغة ورقة تتحدث عن أهمية تطوير تشريع موحد للاشخاص ذوي الاعاقة توافقا مع الدستور المصري، وفي إطار قيام المؤسسة بتنفيذ مشروع "الاستعراض الدوري الشامل كأداة لتحسين السياسات العامة خلال المرحلة الانتقالية"، الممول من الإتحاد الأوروبي خلال الفترة من 2016 -2017.
وتضمنت الورقة عرض سريع لاوضاع ذوي الإعاقة، والتي تعتبر مصر من أعلى دول العالم في نسبة الإعاقة في مجتمعها، حيث تصل نسبة المعاقين من 10% إلى 12%، كما تناولت الورقة الاطر الدستورية والقانونية والحقوقية الحاكمة والناظمة للمعاقين ثم الاشكاليات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى التشريعات، والمشاركة السياسية، والمرافق العامة والنقل وأيضا ضعف التثقيف المجتمعي.
وتعرضت الورقة لأبرز المشكلات الناتجة عن تشريع جامع للأشخاص ذوي الإعاقة، والتي تمثلت في عدم ادماج قضايا الإعاقة في صلب السياسات التنموية وفي خطط تحقيق أهداف الألفية واستراتيجيات مكافحة الفقر.
كما رصدت الورقة ضعف الوعي المجتمعي بقضايا المعاقين، وهو ما أدى إلى أن يعاني المعاق من إشكالية القبول في المجتمع الأسري، خاصة وأنه في كثير من الأحيان ترفض العائلة العضو المعاق نتيجة غياب وإهمال قضايا حقوق الإنسان بصفة عامة وبصفة خاصة قضية ذوي الإعاقة التي غابت تماما عن الاهتمام الإعلامي المرئي والمقروء والمسموع من حيث عرض لقضيتهم وتوعية المجتمع بأهميتها، ونشر ثقافة تقبلهم وإدماجهم ما أدى ايضا إلى استمرار ظاهرة الانتقاص من قدر المعاق، والانتشار المحدود لمفاهيم الحق والمشاركة والتمكين والدمج.
وخلصت الورقة إلى مجموعة من التوصيات أهما تبني البرلمان إقرار قانون جامع للأشخاص ذوي الإعاقة شريطة التزام القانون بمبدأ التمييز الإيجابي لفترة زمنية محددة مع إقرار المساواة وعدم التمييز ضد المعاقين، كما طالبت الورقة تخصيص مكتب خدمي في مقار الوزارات ومقار أقسام الشرطة لرعاية المعاقين، والعمل علي تخصيص لجنة قانونيّة في كافة فروع نقابة المحامين تكون مختصة بالدفاع عن حقوق ذوي الإعاقة، وتطبيق المواد الخاصة بكيفية التحقيق معهم، ومعاملتهم أثناء الحجز أو توقيع العقوبة عليهم في السجون، وتوفير معين قانونى أو مترجم إشارة حسبما يقتضى الأمر لضمان حق الدفاع عن ذوى الإعاقة.
وطالبت الورقة منظمات المجتمع المدني الاضطلاع بدورها في تبني دمج الاشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع عن طريق ترسيخ مفهوم قدرة المعاق على المشاركة وحقه فيها، بهدف التأكيد على مسؤولية الدولة والمجتمع والاسرة في معالجة مسائل الإعاقة.
كما طالبت الورقة الاعلام بتبني قضايا الإشخاص ذوي الاعاقة بهدف سرعة إدماجهم في المجتمع عن طريق برامج توعية مستمرة في كافة الوسائل الإعلامية المقروءة والمسموعة والمرئية.