غرفة السياحة: واجهنا مشكلات في موسم الحج الماضي أهمها "الموقف الأمني"

قالت غرفة الشركات السياحية، إنها حرصت على تطبيق سياسية التواصل مع الشركات السياحية، لمناقشة كافة المقترحات الخاصة بمنظومة الحج 1437ه، حتى تكون المنظومة نابعة من تطلعات جميع الشركات، وذلك في تقريرها السنوي عن أدائها خلال موسم الحج الماضي، والذي سيعرض على الجمعية العمومية للمناقشة، والمزمع عقدها 28 ديسمبر الجاري.
وأوضحت الغرفة أنها عقدت العديد من الاجتماعات المتلاحقة لاستطلاع أراء الشركات حول المنظومة ووضع التصور النهائى الذى سيتم رفعه إلى الجهة الإدارية لاتخاذ اللازم بشأنها، وأسفرت عن العديد من الآراء والاقتراحات، حيث طالبت الغالبية العظمى من الشركات بالعودة إلي نظام الحصص وإلغاء نظام القرعة للحفاظ علي هوية الحج السياحي، كما طالب البعض بالالتزام بالنظام المعمول به من الوزارة وهو نظام المنافسة المفتوحة بدون تحديد حد أقصى لتسجيل الجوازات، وطالب البعض بالعودة إلى نظام الأسقف الذى كان معمولًا به عام 2011، ونظرًا لأنه كان هناك اتجاه من الدولة بعدم امكانية العودة الى نظام الحصص لما له من سلبيات ومساوئ تنعكس على المواطن، فقد تم الاتفاق على ضرورة معالجة النظام القائم "القرعة الالكترونية" من خلال تنفيذ بعد النقاط التى تحافظ على نجاح وشفافية المنظومة وتحد من سلبياتها.
وأضافت: "تم التأكيد على الربط الإلكترونى مع الجهات الأخرى "وزارة الداخلية - وزارة التضامن"، بحيث لا يسمح بشكل أو بآخر بتسجيل المواطنين الذين تقدموا لحج الداخلية أو التضامن علي موقع قرعة الحج السياحي، وان يتم اجراء القرعة من خلال النظام الخاص بوزارة الداخلية لضمان عدم التلاعب، مع التأكيد علي الإلتزام بالضمانة المالية الخاصة بتحصيل جدية الحجز المدفوعة نقدًا، وذلك بقيمة 10 آلاف جنيه لكل مواطن للمستوى السياحى و5 آلاف جنيه لكل مواطن للمستوى الاقتصادى، وكذا يتم رد مبلغ جدية الحجز في جميع الأحوال إلي المواطن مباشرةً وبأسمه من خلال شيك مصرفى غير قابل للتظهير، وزيادة أسعار برامج الحج وذلك لتغطية ارتفاع الأسعار بنسبة تتصل الى 30%، السماح للشركة بتنفيذ مستوى واحد فقط من مستويات الحج، وإعادة توزيع التأشيرات بواقع 10 آلاف تأشيرة للمستوى السياحى "4 و5 نجوم"، و9 آلاف تأشيرة للمستوى الاقتصادى، و10 آلاف تأشيرة للمستوى برى.
ولفتت فى تقريرها: "تم الاتفاق مع الوزارة على ضوابط تضمن ما اتفق عليه، وبأسعار جديدة، وتقدم 129.014 للحج السياحى هذا العام 1437، فى حين تقدم عدد 270 ألف مواطن للعام الماضى 1436ه"، وفيما يخص مبالغ جدية الحجز قالت الغرفة: "إيماءً إلى لما تضمنته الضوابط هذا العام بشأن تحصيل مبالغ جدية حجز نقدًا عن المواطنين المتقدمين للحج من خلال الشركات السياحية وذلك بمبلغ
وقدره 5 آلاف جنيه للبرنامج الاقتصادى والبري، ومبلغ 10 آلاف جنيه للبرنامج السياحي، فقد قامت الغرفة على الفور بالتواصل مع البنوك الأوسع انتشارًا والأكبر عددًا في الفروع بكافة المحافظات، وعقد اجتماعات متعددة مع مسئولي بنك مصر لوضع الآلية الخاصة بتحصيل المبالغ وقبول الإيداعات وكيفية ردها للمواطنين، بالإضافة الى معالجة بعض السلبيات التى ظهرت أثناء إيداع الشركات لمبالغ جدية الحجز، حيث قامت بعض الشركات بإيداع مبالغ جدية الحجز في حساب صندوق غرفة الشركات "صندوق الحج والعمرة"، بالخطأ، بدلًا من إيداعها في حساب قرعة الحج السياحي حيث تم تفعيل عدد 4265 إيصال لعدد 1994 شركة".
وأكدت لجنة تسيير الأعمال في تقريرها، أنه عند تنفيذ الحج، واجهت الغرفة بعض المشكلات فى استخراج باقى التأشيرات، مثل التأشيرات الإضافية، وحجاج لديهم مواقف أمنية، والجوازات التالفة، ثم جوازات الاستيفاء، ونظرا لضيق الوقت وعدم وجود آلية واضحة على المسار لحل هذه المشاكل، وحرصا من الغرفة على تذليل كافة العقبات التى تواجه الشركات بما يضمن انهاء اجراءات عملائها بسهولة ويسر، فقد قامت الغرفة بالتدخل لدى شركة "سجل" لحل مشاكل إضافة الحصص الإضافية التي حصلت عليها الشركات، اواستبدال الحجاج الذين لديهم مواقف أمنية والجوازات التالفة، مع الاستيفاء بالجوازات الجديدة، وخاصة مشكلة اختيار بعض الشركات لمسار خاطئ لحجاج البر.
وأنهت: "وإيماءً إلى القرار الوزارى الصادر بسفر بعثة من الجهاز الإدارى للغرفة الى الأراضى السعودية مشاركة مع بعثة وزارة السياحة، للوقوف على مدى التزام الشركات السياحية فى تنفيذ برامجها، فقد تم إيفاد بعثة قامت بالمرور على الخيام بمشعر عرفات قبل التصعيد لمعاينتها ومطابقتها بالمواصفات المتفق عليها مع المؤسسة، ومراقبة مدى التزام مكاتب الخدمة الميدانية بالاداء الجيد وبكافة البنود المتفق عليها مع الشركات، وتبين عدم قيام بعض المكاتب الانتهاء من فرش المخيمات، وهو ما تطلب الاتصال بمسئولى مكتب مصر بالمؤسسة للتدخل لدى المكاتب وحثهم على الانتهاء من التجهيزات المطلوبة فى أسرع وقت، كما تم القيام بالترتيبات والتجهيزات اللازمة والتنسيق مع رئيس البعثة الرسمية ورؤساء البعثات النوعية لعمل زيارة ميدانية للمشاعر قبل التصعيد".