البرلمان يناقش "سرقة الأجساد" ويبحث آليات رقابية ل"التبرع بالأعضاء"

طالب عدد من السياسيين بضرورة الالتفات إلى تطبيق قانون التبرع بالأعضاء البشرية بعد الوفاة، وتوفير البنية التشريعية الملائمة لتحجيم أصحاب النفوس الضعيفة، مؤكدين أن القانون مباح شرعًا، حسب فتاوى دينية للأزهر.
وقالت الدكتورة آمنة نصير، عميد كلية الدراسات الإنسانية السابق بجامعة الأزهر، عضو مجلس النواب، ل«البوابة»، إن التبرع بالأعضاء البشرية بعد الوفاة جائز شرعًا، حسب فتاوى دينية أقرت هذا الأمر الشائك، بعد دراسة مستفيضة، موضحة أن الأمانة التى أودعها الخالق فى الإنسان تنتهى بوفاته، ويجوز التصرف فى أعضائه البشرية، بما يخدم المصلحة العامة للبشر، محذرة من آلية تطبيق القانون، واستعجال الطبيب فى إنهاء حياة البشر، للحصول على الأعضاء حية.
وطالبت «نصير» الداعين لهذا القانون، بالحرص على اختيار آلية واضحة تحكم أصحاب النفوس المغرضة فى التصرف فى الأعضاء البشرية إلا بعد التأكد من خروج الروح، لافتة إلى أن صاحب الأعضاء لديه الحق فى إقرار شهادة بكامل قواه العقلية، برغبته فى التبرع بأعضائه، لصالح آخرين.
فى السياق ذاته أشار الدكتور أيمن أبوالعلا، وكيل لجنة الصحة بالبرلمان، إلى ضرورة تفعيل قانون التبرع بالأعضاء البشرية، أسوة بالدول الأوروبية، التى قننت الأمر، بمنظومة رقابية حجمت المافيا العالمية فى تجارة الأعضاء البشرية.
من جانبه أكد المهندس هيثم الحريرى، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، أن الدولة تعانى من قضية الاتجار فى الأعضاء البشرية، فى ظل تصنيف دولى يسيء للمنظومة الرقابية فى مصر، فى متابعة النشاط الإجرامى لمعدومى الضمير، منوهًا بأن لجنة الصحة بالبرلمان بصدد مناقشة القضية، وطرح تفعيل قانون التبرع بالأعضاء البشرية، بآليات تساعد على توفير منظومة رقابية على الأطباء.
ولفت الحريرى، فى تصريحات خاصة ل«البوابة»، إلى أنه يمكن تلافى التحذيرات الحالية من الاستغلال السيئ لهذا القانون، بحصر إمكانية التبرع فى مستشفيات بعينها، وتجهيزها فنيًا، إلى جانب توفير الرقابة، وتحديد الظروف، التى لا يمكن تجاهلها للحصول على أعضاء المتوفين، بعد إقرارهم وذويهم بذلك، مطالبًا بدور إعلامى وخطاب دينى يؤكد فاعلية الأمر، وجوازه شرعًا.
من جانبه أيد الدكتور مصطفى أبوزيد، عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، المطالبات الخاصة بتفعيل قانون 2010 الخاص بإمكانية التبرع بالأعضاء البشرية للمتوفين، مشيرًا إلى ضرورة إجراء حوار مجتمعى شامل لكل المعنيين والمتخصصين فى هذا الشأن، إضافة إلى تضافر الجهود المعنية من قبل الإعلام والحكومة، ومؤسسة الأزهر الشريف والكنيسة، ووزارة الأوقاف، لتفعيل هذا القانون.
وعبر «أبوزيد» ل«البوابة»، عن استيائه من تأخر مصر حتى الآن فى تنفيذ هذا القانون على الرغم من أنه مطبق بفاعلية فى دول العالم، مؤكدًا أن هذا القانون حلال طبقًا للفتاوى الدينية التابعة للأزهر الشريف، التى أقرت عدم حرمته، بل إنه يعد بمثابة صدقة جارية للمتوفى عند إنقاذ حياة الأشخاص المحتاجين لتلك الأعضاء.