خبير مياه يطالب البرلمان بسرعة تعديل قانون نقابة الزراعيين

طالب الدكتور على إسماعيل، أستاذ الأراضي والمياه، بضرورة العمل سريعًا على تعديل البرلمان للقانون المنظِّم لنشاط نقابة الزراعيين، بما يحقق زيادة مواردها من خلال تحصيل رسوم على الخدمات المقدَّمة من أجهزة وهيئات وزارة الزراعة للشركات والأفراد والتي يسهم في تقديمها المهندسون الزراعيون أعضاء النقابة، بما يتلاءم مع الواقع الاقتصادي للدولة.
وقال "المرشح على منصب نقيب الزراعيين": إن برنامجه لخوض انتخابات النقابة يقوم على عدة محاور، أبرزها السعي لزيادة موارد النقابة من خلال تنمية رأسمال النقابة المستثمر وأملاك النقابة المهمَلة على مستوى الجمهورية، وكذلك مطالبة الدولة برفع مساهمة الإعانة للنقابة والمقدَّرة بنحو 2 مليون جنيه سنويًّا، وهو الرقم الذي لم يتغير منذ سنوات طويلة، فى ظل تضاعف مستحقي معاش النقابة من أعضائها.
وأشار إسماعيل إلى أنه انتهى من إعداد مشروع قانون يقضي بتحصيل رسوم تنمية موارد زراعية تصل إلى 100 جنيه عن الفدان الواحد على كل تصرفات أراضي الدولة المستصلحة، والتي يتم التصرف فيها بالبيع أو الإيجار، فضلًا عن تحصيل 10 جنيهات عن كل فدان منتج نظير الخدمات الزراعية من خلال الحيازات الزراعية وتحصِّلها الجمعيات على بطاقة الخدمات، على أن تُوجَّه تلك الموارد المستحدثة لدعم موارد ومعاشات نقابة الزراعيين.