محافظ القاهرة: آلية صارمة لحماية أراضي الدولة المستردّة

أكد المهندس عاطف عبدالحميد، محافظ القاهرة، أنه لا تهاون فى مواجهة مغتصبي أراضي الدولة، واستردادها كاملة بعد إزالة جميع التعديات عليها، وتطبيق قوة القانون بحسم ضد المخالفين دون تمييز واستعادة هيبة الدولة فى ردع كلِّ مَن تُسوِّل له نفسه سلب الأراضى أملاك الدولة؛ حفاظًا على المال العام، مشيرًا إلى التنسيق والتعاون الكامل بين أجهزة المحافظة ولجنة استرداد أراضي الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، وبمشاركة وتأمين قوات الجيش والشرطة.
وكلَّف المحافظ رؤساء الأحياء وهيئة نظافة القاهرة بالاستعداد وتوفير كل المُعدات والسيارات واللوادر اللازمة لتنفيذ قرارات الإزالة والتعدي على مساحات الأراضى المسلوبة طبقًا لتقارير الحصر وتوصيات اللجنة الفنية، والتى بلغ إجمالي مساحتها ما يزيد على 3 ملايين م2 على مستوى أحياء المحافظة، والبدء بالحالات الصارخة، مطالبًا بضرورة تنفيذ آلية صارمة لحماية هذه الأراضي عقب استردادها وإزالة التعديات عليها من خلال استغلالها الاستغلال الأمثل بما يعود بالنفع على المواطنين.
وقال إنه فى حال استعادة الأراضي التى تقلُّ مساحتها عن 1000 م2 من الممكن تخصيصها واستخدامها كجراجات مؤقتة للسيارات تحت إشراف الحى، أما الأراضى ذات المساحات الكبيرة والتى تتجاوز 1000م2 فيجب على الفور إسنادها لشركات حراسة خاصة؛ لتأمينها ومنع التعدي عليها مرة أخرى لحين استغلالها الاستغلال الأمثل فى إقامة المشروعات الخدمية والتنموية الضرورية والمطلوبة بالتنسيق مع التخطيط العمراني بالمحافظة أو استغلالها استثماريًّا وطرحها بالمزاد العلني.
وأصدر المحافظ تعليماته لرؤساء الأحياء بالتحفظ لصالح المحافظة على أية مُعدات أو بضائع كانت تشغل الأراضي المعتدَى عليها أثناء إزالة التعدي واستعادة الأرض، وذلك وفاءً لمستحقات المحافظة وقيمة تكاليف الإزالة أو نظير حق الانتفاع بالأرض طوال سنوات فترة التعدي عليها.
كما وجَّه عبدالحميد بضرورة تفعيل عمل إدارة الإيرادات بإيجابية داخل كل حي وبشكل لا مركزي، وإلزامها بإجراء حصر فوري وشامل لكل الأراضي والمنشآت التابعة للمحافظة والمؤجرة للأفراد والشركات والجهات، سواء إيجارًا شهريًّا أو سنويًّا أو بحق الانتفاع، واتخاذ الإجراءات القانونية بكل حسم ضد غير الملتزمين بدفع مستحقات المحافظة وقيمة الإيجار، وفسخ التعاقد مع تلك الجهات والشركات واستعادة تلك الأراضى والمساحات فى حال عدم الانصياع لقرارات الإنذار بسداد قيم الإيجارات المؤجلة، مع تكليف كل إدارة بتحديد إجمالى حجم الإيرادات التى يجب تحصيلها على مستوى الحي شهريًّا وسنويًّا، والتواصل مع إدارة الإيرادات المركزية بالمحافظة أولًا بأول؛ لحصر حجم الإيرادات العامة لتمكين إنفاقها على مشروعات التطوير الجارية.
جاء ذلك خلال الاجتماع التنيسقى لمتابعة ملف استرداد أراضي الدولة بنطاق المحافظة، بحضور العميد محسن صلاح السكرتير العام المساعد وعدد من قيادات المحافظة.