أكد محمد سعفان وزير القوى العاملة، ان الشكل النهائي لقانون العمل الجديد، يرتكز على طرفي العملية الانتاجية العمال وأصحاب العمل، لافتا إلى أنه كان لابد من مواجهة جميع الأطراف خلال مناقشة القانون حتى تصدر المواد باتفاق تام بين كل الأطراف. واضاف سعفان في حوار ببرنامج "الحياة اليوم" ، أن أخطر مادة واجهتهم أثناء مناقشة مشروع قانون العمل الجديد هي مادة الاستقالة والتي كان العامل يوقع عليها قبل التحاقه وبدء العمل، لافتا إلى أن هذه المادة كانت أكثر المواد الملتهبة والتي شغلت الرأي العام، موضحا ان القانون الجديد حل هذه المسألة من خلال عدم الاعتداد بالاستقالة قبل اعتمادها من الجهة الإدارية وهي مكتب العمل أو وزارة القوى العاملة.