استقالات جماعية من لجنة إعلام البرلمان بسبب تعنت هيكل

أشعل قانون الإعلام الموحد فتيل أزمة بين نواب لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، بسبب تعنت رئيس اللجنة أسامة هيكل، فى تمرير القانون وعقد جلسات استماع مع شخصيات صحفية دون الرجوع لباقى نواب اللجنة.
وتقدم النائب أسامة شرشر عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إلى الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، باستقالة مسببة من لجنة الثقافة والإعلام، فى ضوء الخلفات والأزمات التى حدثت معه أثناء مناقشة قانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام مع رئيس اللجنة أسامة هيكل.
وأكد شرشر، فى نص استقالته، أنه فوجئ وزملاؤه أعضاء اللجنة بقيام هيكل، بعقد مؤتمر صحفى أمس الأربعاء، ودعوة كبار الكتاب والصحفيين والقنوات الفضائية دون إخطار أعضاء اللجنة أو حتى الاتفاق فيما بينهم، حول الهدف من عقد المؤتمر، وقال: إن هذا اللقاء يكرس الانقسام الصحفى.
وأضاف عضو لجنة الإعلام، أنه رغم مساهمتى القوية داخل اللجنة فى كثير من مواد القانون والمضابط شاهدة على ذلك، وخاصة فى الجزئية الخاصة بتشكيل الهيئات وبقاء مادة اختيار رئيس الجمهورية، وكان معى فى هذا الاقتراح الزميل جلال عوارة، إلا أننى فوجئت، رغم أننى عضو أساسى فى اللجنة ولى العديد من الإسهامات يشهد عليها المحررون البرلمانيون، أنه لم يتم إخطارى ودعوتى لحضور هذا المؤتمر.
وخلال مناقشة القانون منذ أيام خرج خالد يوسف عضو اللجنة ببيان يعلن فيه عن مقاطعة أعمال واجتماعات اللجنة بسبب محاولة تمرير القانون، وتابع النائب: "هالني ما حدث اليوم في لجنة الإعلام والثقافة والآثار أثناء مناقشة قانون الإعلام الموعد فلقد ناقشت اللجنة مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة بعد مراجعة مجلس الدولة له، وعندما أتت المادة الخاصة بتشكيل المجلس الأعلى للصحافة والإعلام طلبت الكلمة وتحدثت عن غلبة أعداد أعضاء المجلس من الدولة على الأعضاء الممثلين للكيانات الصحفية والإعلامية المنتخبة ديمقراطيا".
وأضاف: "وهو ما سيؤدي إلى إحكام سيطرة السلطة التنفيذية على العمل الصحفي والإعلامي، وسيضر ذلك ليس بحرية الإعلام وحدها ولكن بعملية التحول الديمقراطي كلها، والتي قد ضمنها الدستور في مواده ونصوصه وروحه تلبية للمطالب الشعبية التى عبر عنها الشعب المصري في ثورة 25 يناير 30 يونيو، خاصة ونحن نتحدث عن قانون يحكم المنظومة الصحفية والإعلامية لعشرات السنوات ولا يجب أن نجعل ثقتنا في الرئيس السيسي الآن أداة لنحكم بها على المستقبل".
وواصل: "يجب أن نؤسس لقوانين تضمن وتحمي أي سلطة من التغول على الحقوق والحريات، فإذا كنا نضمن الرئيس السيسي فلا نضمن ما سيأتي في المستقبل وقد لاقى كلامي ارتياحا من معظم أعضاء اللجنة وانتصروا للاقتراح المقدم بحذف اثنين من تشكيل المجلس اللذين يختارهما رئيس الجمهورية والاكتفاء باختياره لرئيس المجلس وبقية الأعضاء الممثلين لأجهزة الدولة، والذي يزيد عددهم على أكثر من نصف أعضاء المجلس، وقمنا بالتصويت وفاز هذا الاقتراح بالأغلبية المطلقة، ولما اعترض أحد الأعضاء قمنا مرة أخرى بالتصويت، وفاز للمرة الثانية وبدأنا في مناقشة بقية المواد وبعد أكثر من ساعة ناقشنا خلالها مواد كثيرة تالية تم عمل اتصالات والحديث مع النواب الذين أعطوا أصواتهم للاقتراح كل على حدة بواسطة أحد النواب الصحفيين من غير أعضاء اللجنة".
وتابع: "ولا أعلم ما قيل لهم كي يتراجعوا عن تصويتهم وفوجئت بتقديم اقتراح من أحد الأعضاء بإعادة المداولة والتصويت على ذات المادة وسط اعتراض منى ومن بعض أعضاء اللجنة".
واستكمل خالد يوسف: "إلا أن الأمر قد مضي في المسار الخاطئ لائحيا وديمقراطيا، وتم الانقضاض على التصويت السابق وألغي وأقرت اللجنة المادة على شكلها المقدم من الحكومة ما دفعني للإعراب لأعضاء اللجنة ورئيسها عن رغبتي للاستقالة من عضوية اللجنة ونزلت على رغبتهم الصادقة والحميمة بعدم الاستقالة وأشكرهم على ذلك، واكتفى بمقاطعة أعمال اللجنة في مناقشاتها لبقية مواد القانون، والاعتذار عن الحضور".
واختتم النائب البرلماني بيانه: "لتتحمل اللجنة مسئوليتها أمام الله والشعب أنها انتصرت لولاية السلطة التنفيذية على الصحافة ووسائل الإعلام سواء العام منها أو المستقل أو الخاص أو الحزبي، وقوضت أي خطوة نتقدم بها في طريق التحول الديمقراطي، بل وتراجعت خطوات فيما حصل عليه الإعلام والصحافة من مكتسبات بفضل نضالهم وسعي الشعب معه للحصول على حقه في إعلام حر ونزيه، إنني أصدر هذا البيان لإعلام الشعب بما حدث لأن الله شاهد ولكن الشعب أيضا لا بد أن يكون حاضرا وشاهدا، لأنه صاحب السيادة كما نص الدستور، والله من وراء القصد".
كما طالب النائب تامر عبدالقادر، عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب، زميليه النائبين يوسف القعيد، وأسامة شرشر، بالعدول عن استقالتهما التى تقدما بها لرئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال، معلنين الانسحاب من عضوية لجنة الإعلام والثقافة والآثار بسبب استيائهما من الممارسات غير المسئولة التى يمارسها رئيس اللجنة - مثلما أعلن الزميلان.
وقال عبدالقادر: إنه طالب النائبين بضرورة العدول عن الاستقالات وإعلاء مصلحة الوطن، واستكمال دورهما الوطنى فى الدفاع عن قضايا الجماعة الصحفية وحرية الرأى والتعبير، والمشاركة فى إعداد التشريعات الإعلامية التى ستقضى على الفوضى المسيطرة على المشهد الإعلامى.
كما طالب عبدالقادر، النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الإعلام، بضرورة نبذ الخلافات واحتواء غضب النواب من أعضاء اللجنة، وإعلاء الصالح العام للوطن.
ولفت عبدالقادر إلى أن استقالة النائبين جاءت بعد ارتفاع وتيرة الخلافات وانسحاب بعض النواب من اللجنة قبل دور الانعقاد الثانى، كاشفا عن أنه يفكر جديا هو الآخر فى تقديم استقالته إذا استمرت الأوضاع على ما هى عليه الآن..