أبوظبي: الإعلان عن تشكيل أكبر بنك في الشرق الأوسط

يبحث اليوم، مساهمو بنكي "أبوظبي الوطني" و"الخليج الأول" الموافقة على اتفاقية الاندماج المبرمة بين البنكين والمعلن عنها في 3 تموز الماضي.
وتناقش الجمعيتان العموميتان مجموعة من القرارات المُدرجة على محضر الأعمال، أبرزها البدء في الخطوات الإجرائية والتنفيذية لعملية الدمج التي ستؤدي لتدشين أكبر بنك في منطقة الخليج والشرق الأوسط.
ووأوضح بنك أبوظبي الوطني في بيان سابق، أن العمومية ستناقش زيادة رأس المال من 5.25 مليار درهم مقابل 10.89 مليار درهم، وذلك اعتبارًا من تاريخ عملية الاندماج.
وتشمل بنود اجتماعات الجمعيتين العموميتين، تفويض مجالس الإدارة للمُضي في الإجراءات التنفيذية التي تشمل اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لعملية دمج البنكين في بنك واحد جديد.
ومن المتوقع أن تسفر عملية الاندماج بين البنكين عن إنشاء أكبر كيان مصرفي في الشرق الأوسط بأصول قدرها 660.9 مليار درهم؛ ما يُعادل 179.9 مليار دولار.
وتبحث الجمعية العمومية لبنك "الخليج الأول" الموافقة على حل البنك وانقضاء الشخصية الاعتبارية له وشطب قيده لدى المصرف المركزي ووزارة الاقتصاد وهيئة الأوراق المالية والسلع والسلطة المختصة بإمارة أبوظبي، والجهات الأخرى ذات الصلة.
وتتطلب إجراءات الدمج إصدار قرار خاص من الجمعيتين يوافق عليه مساهمون يحملون أو يمثلون أسهمًا لا تقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الحاضرة في الاجتماع.