شاهد ب"خلية وجدي غنيم": المتهم الأول تلقى تدريبات في سوريا

استمعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، اليوم الثلاثاء، لشهادة النقيب محمود شوقي، بقطاع الأمن الوطني، ومُجري التحريات في قضية "خلية وجدي غنيم".
وقال الشاهد إن المعلومات توصلت لاعتناق المتهم الأول عبدالله هشام للأفكار التكفيرية وتلقيه تدريبات في سوريا، ليعقب القاضي "حد يروح سوريا"، ليتابع الشاهد حديثه بالقول إن المتهم عقب عودته للبلاد في غضون 2013 سعى لاستقطاب عدد من العناصر التي لها نفس الفكر، تمهيدًا لارتكاب عمليات عدائية داخل البلاد، وأنه لا يتذكر تفاصيل الواقعة لأن مر عليها وقت طويل وأقواله مثبتة بتحقيقات النيابة العامة.
وتابع الشاهد: "تم ضبط المتهم سعيد عبدالستار، وبتفتيش مسكنه بمنطقة 6 أكتوبر، تبين حيازته لمضبوطات بندقية آلية ومجموعة من الطلقات ومٌفجر ومواد مزودة بفتيل".
وعن سؤال الدفاع بخصوص ما ورد بالتحريات بخصوص أنه ضمن برنامج الإعداد الذي وضعه المتهم الأول لإعداد عناصر الجماعة، محور حركي يتمثل في اتخاذ أسماء حركية واستصدر جوازات سفر مزورة، أجاب الشاهد بأنه لا يتذكر التفاصيل ومتمسك بأقواله في التحقيقات.
كان الشاهد قد أوضح للمحكمة في مستهل سماع شهادته بأن سبب تأخره جاء لإخطاره صباحًا بطلبه للشهادة.
كانت النيابة العامة قد اتهمت كل من عبدالله هشام محمود حسين 22 سنة طالب محبوس، وعبدالله عيد فياض 21 سنة، طالب بالمعهد العالى للدراسات والتكنولوجيا محبوس، وسعيد عبدالستار محمد سعيد 32 سنة هارب، ومجدى عثمان جاه الرسول، 40 سنة هارب، ومحمد عصام الدين حسن بحر عبدالمولى 25 سنة، محامى محبوس، ومحمد عبدالحميد أحمد عبدالحافظ 34 سنة، مالك مطبعة محبوس، وأحمد محمد طارق حسن الحناوى 29 سنة تاجر محبوس، ووجدى عبدالحميد غنيم 64 سنة حاصل على بكالوريوس تجارة.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين بأنهم في الفترة من عام 2003 وحتى أكتوبر 2015 قاموا بتأسيس جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بأن أنشأوا وأسسوا، وتولى المتهم الأول، زعامة جماعة تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات السلحة والشرطة ومنشآتها واستباحة دماء المسيحيين ودور عبادتهم، واستحلال أموالهم وممتلكاتهم بهدف الإخلال النظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.