مصرفيون: "المراكز المالية" للبنوك لم تتأثر بعد شهر من تعويم الجنيه

بعد مرور ما يقرب من شهر على قرار البنك المركزى بتحرير سعر صرف العملات الأجنبية أمام الجنيه بالبنوك، بات واجبا على البنوك الاستعداد للتأثيرات الإيجابية والسلبية للقرار.
كان من بين النقاط المثيرة للقلق خلال الفترة الماضية، المراكز المالية للبنوك خاصة فى حال عدم تغطية الاعتمادات المستندية التى تم فتحها، قبل قرار تحرير سعر الصرف، وكذلك اختلاف أسعار تقييمات الأصول.
واتفق مصرفيون على أنه مهما كانت سلبيات قرار تحرير سعر الصرف، فإنه كان لا بد منه، لتوحيد سعر الصرف، خاصة فى ظل تفاقم الفجوة بين السعرين فى السوق الرسمية والموازية، ولا بد من الالتفات إلى الإيجابيات التى استطاع الجهاز المصرفى الحصول عليها منذ تطبيق قرار تحرير سعر الصرف، لافتين إلى أن السلبيات تعد عوارض مؤقتة ستزول بمرور الوقت، كما يمكن التغلب عليها.
فى هذا السياق أكد حازم حجازى، المدير التنفيذى لقطاع التجزئة المصرفية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلى المصرى، أن الهدف الاساسى من تحرير سعر الصرف، هو أن يحصل كل بنك على أكبر قدر ممكن من العملة الصعبة، بعد أن أصبحت السوق مفتوحة، مشيرا إلى أن تحرير سعر الصرف، منح الحرية لكل بنك فى فتح الاعتمادات المستندية وتوفير العملة الصعبة لعملائه، وفقًا لما يراه مناسبًا دون قيود، ويستطيع أيضًا احتساب كيفية عدم تأثير ذلك على مركزه المالى.
من جهته أكد الخبير المصرفى علاء سماحة، أن مسألة تأثر المراكز المالية للبنوك بتحرير سعر الصرف، ما هو إلا أمر نسبى يختلف من بنك لآخر، وفقا للالتزامات الدولارية لكل بنك ومدى تغطيته لها، لافتا إلى أن هناك بعض البنوك التى تقوم بعملية تقييم أصولها والتزاماتها بالدولار، لأن أصولها فى الأساس بالعملة الأجنبية، وبالتالى تزداد قيمة أصولها بزيادة سعر الدولار، مشيرًا إلى أن التقييم يختلف وفقًا لتقييم الفارق بين العملات فى القوائم المالية لكل بنك، وبالتالى فإن تأثير تحرير سعر الصرف على المراكز المالية لا يشكل خطرًا.
فيما يرى محمد بدرة، عضو مجلس إدارة أحد البنوك الحكومية، أن هناك دائما توازنات تتم داخل البنوك تحول دون تأثر المراكز المالية سلبًا بأسعار الصرف، لافتًا إلى أن البنوك لديها ودائع بالعملتين المحلية والدولار، وتعمل على إقراض عملائها بالعملتين.
وأشار بدرة إلى أن لجنة «الالكو» تعقد شهريًا بصفة دورية داخل كل بنك على حدة، لمناقشة تلك الأمور ووضع أطر التوازنات، لمنع تأثر المراكز المالية سلبا، موضحًا أن البنوك التى تمتلك أصولًا بالعملة الأجنبية، من المقرر أن تتضاعف قيمة مراكزها المالية بعد تضاعف سعر الدولار، فى أعقاب قيام المركزى بتحرير سعر الصرف مطلع شهر نوفمبر الماضى.
ولفت بدرة إلى أن رؤوس أموال البنوك الأجنبية من المقرر أن تتضاعف أيضًا، حيث حدد البنك المركزى الحد الأدنى لرأسمال البنك ب500 مليون جنيه وما يعادله بالعملات الأجنبية، وبالتالى من المقرر أن يتضاعف المبلغ لاحتساب سعر الدولار على 16 جنيهًا أو أكثر، بعد أن كان يتم احتسابه على أساس سعر 8.88 جنيه.
أما صبرى صدقى، مدير إدارة الديون المتعثرة ببنك مصر إيران، فقد أكد عدم وجود تأثيرات سلبية فيما يتعلق بالمراكز المالية للبنوك، بعد تحرير أسعار صرف العملات الأجنبية، مضيفًا «البنوك الأجنبية التى تمتلك أصولًا بالعملة الأجنبية ولديها استثمارات بالدولار، سوف تزداد بالضرورة ربحيتها، بعد زيادة سعر الدولار، فى أعقاب تطبيق قرار تحرير سعر الصرف».