رفع جلسة محاكمة يوسف والي في "أرض البياضية"

رفعت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، منذ قليل، جلسة نظر محاكمة الدكتور يوسف والي، وزير الزراعة السابق، وأحمد عبدالفتاح مستشار وزارة الزراعة الأسبق، وآخرين، في القضية المعروفة إعلاميًّا ب"أرض البياضية"، للقرار.
وطالب المحامي محمود كبيش، بانقضاء الدعوى الجنائية في الواقعة بالتصالح، بناء على اعتمادها من اللجنة القومية لاسترداد الأموال العامة.
وقدّم 4 حافظات مستندات تفيد إنهاء إجراءات التصالح، ومذكرات بالدفاع عن المتهمين، كما تم تقديم رسالة من النائب العام للسلطات المختصة بأسبانيا، تفيد بأن حسين سالم وجميع أفراد أسرته بمقتضى التصالح مع الدولة وغير ملاحَقين جنائيًّا.
وأضاف هلال أثناء مرافعته أمام المحكمة أنه خلال سنة 2015 صدرت 3 قوانين تعديلية من قانون الإجراءات الجنائية، أولها تخص المادة 18 مكرر "ب"، الخاصة بالتصالح من اللجنة القومية لاسترداد الأموال، وآخر يوضح أن التصالح في قضايا الكسب يخص رئاسة الوزراء، وصدرت مؤخرًا تعديلات من قانون الكسب غير المشروع تفيد بأن التصالح من اختصاص الجهاز.
وأكد أنه تم اتباع كل هذه الإجراءات رغم أن حسين سالم ونجله "خالد" صدر بحقهما قرارات وأحكام غيابية في قضايا، إلا أنه صدر بحقهما العديد من البراءات، وكان أهمها في قضية تصدير الغاز لإسرائيل.
وأوصح أنه رغم أحكام البراءات قدَّموا أوراق التصالح في كل القضايا الجنائية مقابل التنازل عن 75% من ثروته، حيث تم تقديم الطلب لرئاسة الوزراء، وبدوره تم تحويله إلى وزارة العدل، ومنها إلى جهاز الكسب غير المشروع.
فتدخَّل القاضي مقاطعًا للمرافعة، قائلًا: ما يهمنا في هذه القضية هو طلب وفقًا للمادة 18 مكرر "ب"، إلى اللجنة القومية لاسترداد الأموال وما تتم الموافقة عليه واعتماده من النيابة العامة وتقديمه للمحكمة، وهذا ما تم تقديمه من حافظات مستندات.
وتدخَّل أحد المحامين، وقدَّم طلبًا بالادعاء المدني كمتضرر من المواطنين في القضية.
وقال أحد المتهمين: إنه قدم طلبًا بالتصالح، وصدَر قرار من لجنة التصالحات بوقفه لحين نظر طلب حسين سالم ونجله، وعندما تم الفصل قدّم آخر للتعجيل بالطلب، وحصل على شهادة توافق على ذلك.
كان يوسف والي قد اتهم ببيع "أرض جزيرة البياضية" بالأقصر لرجل الأعمال الهارب حسين سالم بسعر زهيد، على نحو أهدر ما يزيد على 700 مليون جنيه من المال العام.
وتَغيَّب عن حضور الجلسة كل من حسين سالم ويوسف والى، وحضرا عنهما دفاعهما.
وتنازل حسين سالم عن "أرض جزيرة البياضية" موضوع الاتهام، ضمن اتفاق تصالح مع الدولة، مقابل إسقاط العقوبات الجنائية عنه في القضايا المتهم بها.
كانت النيابة قد وجهت للمتهمين، إضافة إلى أحمد عبدالفتاح مستشار وزير الزراعة الأسبق، وسعيد عبدالفتاح المدير السابق بالإدارة العامة لأملاك الدولة، وحسين سالم رئيس مجلس إدارة شركة التمساح للمشروعات السياحية، ونجله خالد، العضو المنتدب للشركة، تهمًا بتسهيل استيلاء حسين سالم ونجله على أرضٍ بلغت مساحتها 36 فدانًا، مما تسبب في إهدار ما يزيد على 700 مليون جنيه من المال العام.