انطلقت، اليوم الثلاثاء، بالعاصمة عمان فعاليات المؤتمر الوطني الأردني؛ لمناقشة واقع اللجوء السوري في الأردن الذي نظمته مديرية شئون اللاجئين السوريين بوزارة الداخلية الأردنية بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين. وقال وزير الداخلية الأردني سلامة حماد، في افتتاح أعمال المؤتمر: إن الأردن وخلال السنوات الخمس الأخيرة فتح أبوابه للأشقاء السوريين بسبب ما تعانيه بلادهم من ظروف استثنائية أجبرتهم على ترك بلادهم وكان الأردن الوجهة الأولى لهم طلبًا للأمن، لافتًا إلى أن الأردن، حكومة وشعبًا، يتحمل أعباء وضغوطًا كبيرة على موارده المحدودة في شتى المجالات. ودعا حماد، جميع الأطراف الدولية إلى تحمل مسئولياتها والوقوف مع الأردن لتخفيف حدة الآثار السلبية جراء موجة اللجوء السورية التي شكلت تحديًا اقتصاديًا واجتماعيًا على مختلف مؤسسات والوزارات الأردنية، لا سيما بعد وصول أعداد اللاجئين إلى ما يقارب مليون ونصف مليون لاجئ، مشيرًا إلى أن المساعدات الخارجية التي قدمها عدد من الدول المانحة لم تغط إلا الجزء اليسير من تكلفة الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية والأمنية والاقتصادية المقدمة للاجئين. وأوضح أن الأردن عمل ضمن خطة استراتيجية بالتعاون مع الدول والجهات المانحة على تقديم التسهيلات اللازمة للاجئين ليعيشوا بكرامة، وسهل أمامهم الحصول على تصاريح العمل والانخراط في مجالات العمل المختلفة دون أن يترتب عليهم أو على أصحاب العمل أي التزامات مادية. وأشاد حماد بما تقدمه الدول والصديقة والوكالات الأممية والمنظمات الدولية، من دعم مالي وفني لمساندة الأردن والتخفيف من آثار اللجوء السوري على المملكة، لافتًا إلى أن التحدي الأكبر أمام الأردن تمثل بتحويل التحديات المفروضة عليه إلى فرص، والعمل على إنشاء مناطق تنموية لإقامة مشاريع اقتصادية واستقطاب الاستثمارات الخارجية التي تعهدت الدول المشاركة في مؤتمر لندن للمانحين بدعمها. من جانبه، أكد ممثل مفوضية الأممالمتحدة لشئون اللاجئين ستيفانو سيفير، أهمية تقديم الدعم بكافة صوره وأشكاله للأردن، ذي الإمكانيات والموارد المحدودة، لمساعدته في القيام بدوره تجاه اللاجئين السوريين، لافتا إلى تشكيل الأزمة السورية منعطفا في موضوع اللجوء بالنظر لحجم وعدد اللاجئين وتوزعهم على الدول المحيطة. وأشاد سيفير، بالدور الإنساني الذي تلعبه المملكة في استقبالها الكثير من موجات اللجوء الإنساني عبر العقود الماضية، وما يشكله ذلك من ضغط على قطاعاته الخدمية والاقتصادية المختلفة. ويبحث المؤتمر، الذي شهد مشاركة عدد من ممثلي المنظمات الدولية المعنية باللاجئين، عبر جلساته المختلفة، دور مختلف الوزارات الأردنية المعنية بالتعامل مع أزمة اللجوء السوري، بالتعاون مع المفوضية السامية لشئون اللاجئين.