أكدت كريستين لاجارد، مدير عام صندوق النقد الدولي، أن التجربة الديمقراطية التي حققتها تونس خلال السنوات الماضية ونجحت في تحقيق انتقال ديمقراطي سياسي سلمي مبني على التوافق والتعددية، ستساعد على تحقيق الانتقال الاقتصادي، خاصة أن ذلك يتزامن مع رغبة قوية وحقيقية لدى الشعب التونسي والحكومة لتحقيق الإصلاح الاقتصادي. وقالت لاجارد- في رسالة مصوَّرة بعثت بها إلى المشاركين في منتدى دعم الاقتصاد والاستثمار في تونس 2020: "إنها زارت تونس قبل نحو العام ولمست رغبة حقيقية من القيادة السياسية في تحقيق الإصلاح الاقتصادي المنشود بما ينعكس إيجابًا على الشعب التونسي". وأشارت إلى أن خطوة ميثاق قرطاج، والذي تم على أساسه تشكيل الحكومة التونسية، جاءت على أساس توافقي وتعددي ليؤكد مساعي الدولة التونسية لتحقيق تجربة إيجابية على الصعيدين السياسي والاقتصادي. ونوهت بأن الاقتصاد التونسي واعد في ظل الاصلاحات الجادة التي تقوم بها الحكومة التونسية من خلال مشروع التنمية 2020 والمبني على التنوع الاقتصادي في قطاعات مختلفة، ويخلق الثقة لدى المستثمر ما سيعمل على زيادة الاستثمارات الخارجية في تونس، ويساعد الحكومة أيضًا على تحقيق مخططها الاستثماري وتحقيق النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل وتقليص البطالة. وأوضحت لاجارد أنه في ظل الإجراءات الجادة التي تقوم بها الحكومة التونسية، يمكن القول إنه قد حان الوقت لمساعدة تونس.