بلاغ لرئاسة الوزراء لوضع حد أقصى لأسعار الفيزيتا الطبية

أشاد الصيدلي هاني سامح، الخبير الدوائي بالبيان العاجل الذي تقدمت به النائبة عن الشعب منى منير، للمطالبة بإلزام وزير الصحة ورئيس مجلس الوزراء بتطبيق القانون ووضع حد أقصى لأسعار الخدمات الطبية، مؤكدا أنه تقدم على إثره بالبلاغ رقم 702294 لرئاسة الوزراء ضد وزير الصحة لامتناعه عن إعمال القانون الخاص بالأطباء والذي يلزمه بالتنسيق مع نقابة الأطباء بوضع حد أقصى لأسعار الكشوفات الطبية والمستشفيات والخدمات الطبية بشكل عام.
واستند البلاغ إلى قانون نقابة الأطباء 45 لسنة 1969 والذي نص في فصل (تنظيم تقدير الأتعاب ) المادة 46 على التالي: يضع مجلس النقابة جدولا بالحد الأقصى للأتعاب التي يتقاضاها الأطباء فى حالات الاستشارة والعلاج والعمليات الجراحية على أن يعتمد هذا الجدول من وزير الصحة.
وجاء في البلاغ أن قانون العقوبات في مادته رقم 123 يلزم وزير الصحة ونقيب الأطباء بتنفيذ تلك المادة أو الحبس والعزل والغرامة بالإضافة إلى قائمة جنايات تربيح الغير والتربح وجرائم الأموال واستغلال النفوذ.
وقال سامح: إن هناك الكثير من الأطباء منهم وزراء صحة سابقين وأساتذة جامعات استغلوا تجاهل وزارة الصحة تطبيق القانون وتلاعبوا وتربحوا من زيادة أسعار الفيزيتا لتبلغ أسعارا فلكية تتجاوز مئات الجنيهات وتصل الى الاف الجنيهات مستغلين الضعف والمرض والأمل في الشفاء.