مقتطفات من مقالات الصحف ليوم الإثنين 28 نوفمبر

تناول كبار كتاب المقالات بالصحف الصادرة اليوم الإثنين عددا من الموضوعات مثل حرائق إسرائيل وتعويم الجنيه مقابل العملات الأخرى ومستقبل الاقتصاد المصري.
وفي مقال للكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد بعنوان "أبومازن يطفئ حرائق إسرائيل" بصحيفة "الأهرام"..قال الكاتب إنه رغم كل ما يفعله الرئيس الفلسطينى محمود عباس لكسب ثقة الإسرائيليين وطمأنتهم إلى إمكان وجود تعايش آمن بين الفلسطينيين والإسرائيليين يسمح بقيام دولة فلسطينية تعيش فى أمن وسلام إلى جوار دولة إسرائيل، ابتداء من قبوله التنسيق الأمنى مع إسرائيل،بينما تتواصل عملية بناء المستوطنات على أرض الضفة تكاد تبتلعها، فضلا عن قراره الأخير بمشاركة قوة الحماية المدنية الفلسطينية فى إطفاء حرائق إسرائيل التى هددت منطقة حيفا!...
وأضاف الكاتب أنه رغم كل هذه الجهود لايزال اليمين الإسرائيلى ممثلا فى حكومة بنيامين نتنياهو يرفض العودة إلى مائدة التفاوض مع الفلسطينيين، ويأمل فى أن يساعد وجود الرئيس الأمريكى الجديد ترامب فى البيت الأبيض إسرائيل على إسقاط حل الدولتين من خطط تسوية الصراع العربى الإسرائيلي، وإضفاء الشرعية الدولية على عملية بناء المستوطنات فى الضفة بحيث لايجوز اعتبارها عقبة أمام مشروع السلام!. وسواء نجحت خطط أبومازن فى إقناع اليمين الإسرائيلى بإمكان التعايش مع الفلسطينيين أو لم ينجح، يستمر الشعب الفلسطينى .
وفى مقال للكاتب الصحفي محمد بركات بعنوان "الحكومة.. وتعويم الجنيه" بصحيفة "الأخبار"..قال الكاتب إنه لا يستطيع أي عاقل الادعاء بأن الحكومة كانت في موقع المفاجأة أو الصدمة، لحظة إعلان قرار تحرير سعر الصرف وتحديد توقيت تعويم الجنيه،..، والقول بذلك إن ما حدث يعد نوعا سخيفا وغير مقبول من الهزل في موقع الجد،لماذا؟،..، لأننا جميعا نعلم أن الحكومة هي الطرف الأساسي والفاعل الرئيسي، في تحديد موعد التحرير والتعويم، بالاتفاق والتشاور والمشاركة مع محافظ البنك المركزي.
وأضاف الكاتب أنه في هذا الإطار، كان المتصور والطبيعي لدينا جميعا، أن تكون الحكومة قد أعدت للأمر عدته، وأن تكون قد بحثت ودققت في كل التطورات والتداعيات والتأثيرات الناجمة عن تحرير سعر الصرف وتعويم الجنيه، ويساعد على هذا التصور، أن الساحة كانت قد شهدت طوال الشهور الماضية ضجة كبيرة وعالية حول التعويم، تابعنا خلالها العديد من الآراء والرؤى التي تؤكد ضرورة هذا القرار، بوصفه العلاج اللازم للنهوض بالاقتصاد المصري المريض.
ولكننا للأسف اكتشفنا بعد التعويم وتحرير سعر الصرف أن تصوراتنا لم تكن صحيحة، وأن الحكومة رغم معايشتها للضجة الهائلة التي كانت مثارة طوال الشهور الماضية، وبالرغم من متابعتها لكل الآراء والرؤي المؤكدة لضرورة التعويم والتحرير، إلا أنها لم تعد للأمر عدته بالقدر الواجب واللازم.
وأشار الكاتب إلى أنه كان مفترضا أن تقوم كل وزارة في الحكومة ببحث دقيق ووافٍ للتأثير المتوقع لتعويم الجنيه، على كل ما يتصل بأعمال ومسئوليات الوزارة التي لها صلة بالمواطنين وعموم الناس من قريب أو بعيد يدخل في ذلك بالقطع ارتفاع أسعار المواد الخام اللازمة للتصنيع والمستوردة من الخارج، وارتفاع أسعار جميع المنتجات والسلع غير المتوافرة محليا والمستوردة أيضا،..، سواء كانت منتجات غذائية لازمة وضرورية، أو كانت مواد وسيطة، أو كانت أدوية ومستلزمات طبية، أو غيرها.
وفي مقال للكاتب الصحفي فهمي عنبة بعنوان "صناعة المستقبل" بصحيفة الجمهورية.. قال الكاتب إنه يمكن لأية أمة أن تنهض سريعاً وتحقق طفرة اقتصادية، إذا تفوقت في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات خاصة التقنيات المتقدمة في برامج الكومبيوتر والإنترنت وتطبيقات التليفونات المحمولة.
وأضاف أنه أصبحت صناعة البرمجيات هي الأكثر تطوراً في العالم والأعلى قدرة على النمو.. ويحقق الاستثمار في مجالها ربحية تفوق معظم الاستثمارات في المجالات الأخرى خاصة أن البرمجيات لا تحتاج إلى بناء مصانع ضخمة ولا بنية أساسية وطرق ومعدات.. فهي تعتمد على العقل والفكر والإبداع والابتكار.
وأوضح أن الهند استطاعت في سنوات قليلة أن تغزو العالم في مجال البرمجيات وتصبح من أوائل الدول في صناعة الخدمات التكنولوجية ولا يقتصر عملها على تصدير البرامج أو أجهزة الكمبيوتر فقط.. ولكنها تقوم بتصدير البشر من الخبراء والمستشارين والمطورين لدرجة أن أغلب المديرين في الشركات الأمريكية والأوروبية من الهنود وكذلك في دبي وسنغافورة، حيث من النادر أن تجد شركة متعددة الجنسيات في هذا المجال لا يديرها هندي.
وبدأت مصر التفكير في اقتحام المجال عام 1999 عندما تم إنشاء وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي أنشأت القرية الذكية عام 2001 في الكيلو 28 طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي لاجتذاب الشركات العالمية وإرساء قاعدة قوية لمجتمع المعرفة.. وللأمانة كانت عملاً رائعاً يُحسب للدكتور أحمد نظيف أول من تولى هذه الوزارة ولو ظل في مكانه الذي يتناسب مع خبرته ولم يتول رئاسة الوزراء لكان له ولهذا المجال شأن آخر.. ولكننا لا نضع الشخص المناسب في مكانه في أغلب الأحيان.