"صناعة النواب" تواصل مناقشة مشروع قانون "المركبات" وفرض ضريبة مقابل خفض الجمارك.. ممثلون عن أكبر 4 شركات منتجة في مصر حضروا المناقشات.. ومخاوف من فرض أعباء إضافية

واصلت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد سمير اليوم مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تطوير وتنمية صناعة المركبات والصناعات المغذية لها، والذى يفرض ضريبة جديدة بنسبة تتراوح بين 30 إلى 10 % مقابل خفض الجمارك وتقديم حوافز تصل إلى 23% وإلغاء رسم التنمية.
حضر المناقشات ممثلون عن أكبر 4 شركات منتجة فى مصر، وهى غبور ونيسان وجنرال موتورز وبافاريا (بى إم دبليو).
واتفق الأعضاء فى الاجتماع المغلق على ألا تحمل الضريبة الجديدة المقرر فرضها وفقا للقانون، على المستهلك النهائى وأن يتحملها المنتج، وأكد رءوف غبور رئيس مجلس ادارة شركة غبور أوتو أن مشروع القانون المعروض يصب فى مصلحة الصناعة ولا يحمل المستهلك أى اعباء، مشيرًا إلى أن ما سيفرض من ضريبة يعادله فى الجانب الآخر خفض فى الضريبة الجمركية.
وقال النائب طارق السيد أمين سر لجنة الصناعة: إن الشركات الأربع التى حضرت الاجتماع تستحوذ على 97 % من صناعة السيارات المصرية، وبالتالى كان لابد من الاستماع لهم.
وأضاف السيد أن اللجنة ستواصل جلسات الاستماع لمزيد من الشركات للتعرف على آرائهم فى مشروع القانون، مشيرًا إلى أن هناك توافقًا على ألا تكون الضريبة عبئا جديدًا على المواطنين.
وحذر المهندس ياسر عمر وكيل لجنة الخطة من تمرير هذا القانون فى الوقت الحالى، خصوصًا إذا كان سيحمل المستهلك أعباء إضافية.
وطالبت النائبة "ميرفت إليكسان" عضو لجنة الخطة بضرورة أن تؤول حصيلة الضريبة المقرر فرضها إلى خزينة الدولة، أو على الأقل جزء منها محدد بنسبة معينة، وليس إلى الصندوق المقرر إنشاؤه وفقا للقانون المعروض، ويتضمن القانون 20 مادة بخلاف مواد الإصدار وعددها 5 مواد.
تنص المادة الأولى على إنشاء برنامج وطنى لتنمية وتطوير صناعة المركبات والصناعات المغذية لها فى مصر، ويتبع الوزارة المختصة بشئون الصناعة، ويهدف البرنامج "حسب المادة الثانية" إلى تنمية وتطوير صناعة المركبات والصناعات المغذية لها، لإيجاد وزيادة القدرة التنافسية لهذه الصناعات، من خلال الإجراءات والتدابير المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية.
ويسرى ذلك على سيارات الركوب بمحركات احتراق داخلى ثلاثية المكابس فأكثر عدد سيارات الإسعاف ونقل الموتى من البند الجمركى 87،03 من جداول التعريفة الجمركية، وكذلك السيارات المعدة لنقل 10 إلى 16 شخصا من البند الجمركى 87،02 بجداول التعريفة الجمركية، وسيارات نقل البضائع البندان الجمركيان 87042190 و87042210 بجداول التعريفة.