"الحق في الدواء" يُحذر من نقص المستلزمات الطبية بالمستشفيات الجامعية

حذر المركز المصري للحق في الدواء مما أسماه بأخطار محققة تحوم حول المستشفيات الجامعية في مصر وتقف حائلا لتقديمها الخدمات الصحية لملايين المرضى وتهدر حقهم الدستوري والقانوني.
وقال المركز إن الاحتياطي من المستلزمات والأدوية لن يتحمل اكثر من شهرين فقط وان جميع المستشفيات أرسلت استغاثات لوزارة الصحة تخلي فيها مسؤليتها بسبب توقف جميع الشركات المتعاملة من توريد اي طلبيات بسبب ارتفاع اسعار الصرف، وارتفاع الضريبه المضافه الى 15% بدلا من 10%.
وقال المركز في بيان له اليوم الأحد: يدعو المركز بعد رصد دقيق لاوضاع اكثر من 75 مستشفى جامعي وتعليمي، الحكومة المصرية ووزارة التعليم العالي ووزارة المالية للتعامل مع محنة هذه المستشفيات بروح المسئولية والتعامل الواقعي مع مشاكلها الناتجة عن سوء الأحوال المالية للمستشفيات مما ادي لخلو نحو 55% من هذه المستشفيات، و30% منها في صعيد مصر من الادوية والمستلزمات الطبية مثل الشرائح والمسامير، ودعامات القلب، المفاصل الصناعية، الصمامات التى تستخدم فى جراحات وايضا هناك نقص في جميع المستشفيات للمؤكسدات الطبية والصمامات والوصلات الشريانية أو الرقع الاصطناعية التي تُستخدم في سد الفجوات والثقوب، وحتى الخيوط الجراحية، ونقص الفني كالتمريض وفني الاشعة والتحاليل، وان هناك نحو 40% من المستشفيات الأخرى في طريقها لنفس الأوضاع.
وقد تأكد المركز ان محافظي الأقاليم التي تتبع هذه المستشفيات ارسلوا خطابات لرئاسة الحكومة لحثها على زيادة ميزانيات هذه المستشفيات، كما فعل مدراء المستشفيات في مكاتبات رسمية للحكومة إلا ان عدم رد المسئولين كان له رد فعل سلبي مما أدى الى استقالة عدد من مدراء المستشفيات مثل المستشفي الجامعي بقنا، وكذلك صدور منشورات تعتذر فيها المستشفيات عن استقبال مرضى العيادات الخارجية والطوارئ مثل اسيوط وسوهاج والبحيرة كما أدت هذه الأوضاع الى إغلاق غرف العمليات وتأجيلها لمدة وصلت الى ستة شهور كاملة خاصة عمليات القلب للأطفال بمستشفى قلب عين شمس الذي يتبع الجامعه ومستشفى الشاطبي الجامعي ومستشفي بنها الجامعي.
إن 90% من فقراء مصر يعالجون في هذه المستشفيات التي تتحمل علاج اصحاب المعاشات والعمالة الزراعية والباعة الجائلين وهم يقدرون بالملايين يجب التدخل لإنقاذهم وإنقاذ هذه المستشفيات.