برلماني يقترح فرض ضربية 5 جنيهات على عقد الزواج

تقدم النائب بدير عبدالعزيز عضو لجنة الخطة والموازنة بمقترحين، الأول لتعديل قانون 91 لسنة 2005 بشأن ضريبة الأرباح التجارية والصناعية بإضافة 3 مواد للقانون، تهدف إلى فرض ضريبة 5 جنيهات على عقد الزواج والطلاق، خاصة أن المحصلة الضريبية التي تجمعها الدولة من المأذونين الآن تساوى صفر.
وأضح عبدالعزيز في المذكرة الايضاحية للقانون أن عدد المأذونين على مستوى الجمهورية يبلغ ما يقرب من 7500 مأذون، وفى القاهرة الكبرى حوالى 140 مأذونًا، موضحًا أن دفتر عقود الزواج والطلاق يحتوى على 15 عقدًا، وبالتالي فإن فرض 5 جنيهات على كل عقد يعنى مبلغ 75 جنيهًا ضريبة على كل دفتر، وإذا جمعت الدولة هذا المبلغ من كل مأذون مقابل كل دفتر، يعنى تحصيل ما قيمته 5 ملايين و600 ألف جنيه عن الدفتر الواحد.
وعلى الجانب الآخر تقدم عبدالعزيز باقتراح موقع من 60 عضوًا، لتعديل بعض أحكام القانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة، لتخفيض قيمتها على شركات الإعلانات من 15% إلى 6%، موضحا أن تلك الشركات أصبحت تخضع لنوعين من الضريبة بقيمة 28% وهي قيمة ضريبة القيمة المضافة التي تقدر ب 13%، فضلًا عن ضريبة الدمغة المقدرة ب15% وهو ما يؤثر بالسلب على عمل وصناعة الإعلان بصفة عامة.