قال الإعلامى حمدى الكنيسى أحد أعضاء لجنة الخمسين لوضع الدستور: إن الأنظمة السابقة كانت ضد تأسيس نقابة للإعلاميين، مشيرا إلى أنه حاول جاهدا لوضع معايير لضوابط العمل الإعلامي إلا أنها قوبلت بالرفض. وأضاف الكنيسى خلال ندوة الحوار المحتمعي الذي نظمها حزب الوفد مساء اليوم الأربعاء، لمناقشة قانون " الإعلام" الذى ينتوى الحزب التقدم به إلى البرلمان،أن حكومة إبراهيم محلب دعت عقب ثورتى 25 يناير و30 يونيو، 50 إعلاميا من مختلف التخصصات والتوجهات بوجود الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب الحالى لمناقشة قانون الاعلام، بالإضافة إلي عقد إجتماعات مع وزير التخطيط،ولكن توقف كل شئ عقب إقالة حكومته. واشار إلى أنه تقدم بمشروع لإنشاء نقابة الإعلاميين إلي رئاسة الجمهورية، الذي حولته للحكومة، ولم يتم الرد عليه، مما دفعه إلى تقديمه لمجلس النواب، موضحا بأنه طبقا لمشروع قانون الإعلام فالمسموح لهم بممارسة العمل الإعلامى هم أعضاء نقابة الإعلاميين فقط، فيما يجب الحصول على ترخيص مزاولة المهنة من أعضاء النقابات الأخرى منها فقط، على أن تكون هى الجهة الوحيدة المنوط بها إصدار ميثاق الشرف الإعلامى. ولفت الكنيسي إلى أن الهدف من قانون الإعلام ومشروع إنشاء نقابة الإعلاميين هو إنقاذ الإعلام، ليكون مساندا للدولة، مطالبا من مجلس النواب التعجيل والمسارعة فى إصدار القانون.