غدًا.. مجلس الوزراء يناقش قانون الاستثمار الجديد

قال محمد خضير، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، إن مسودة قانون الاستثمار، ستعرض على مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل غدا الأربعاء، للموافقة عليها، ثم رفعها قبل نهاية الشهر الجارى إلى مجلس النواب.
وأوضح خضير، خلال الندوة التى عقدها معهد التخطيط القومى، أمس الإثنين، لمناقشة مشروع القانون، أن المسودة النهائية للقانون ستظهر خلال الأسبوع المقبل عقب اعتماد مجلس الوزراء لها، مشيرا إلى أنه يجرى حاليا إعداد اللائحة التنفيذية لمشروع القانون الجديد، والانتهاء منها قبل إقرار مجلس النواب للقانون.
وأضاف أن الإصلاح التشريعى أول خطوة لتحسين مناخ الاستثمار، يتبعها سلسلة من القوانين التى يتم مراجعتها، مثل تعديلات قانون السجل التجارى والشركات الموحدة.
وأوضح أن بعض القوانين تتيح للمستثمر «الجاهز»، الدخول إلى السوق على الفور مثل الدخول فى المشروعات القومية، فيتم إعطاؤهم ما يسمى «الرخصة الذهبية» والتى تمنح للمستثمر «موافقة وحيدة» من مجلس الوزراء للحصول على موافقات سريعة للمشروع.
وأشار إلى أن المرجعيات التى يعتمد عليها القانون، هى مراجعة المشروعات السابقة ومعايير البنك الدولى، الذى وجه النقد لقانون الاستثمار السابق، بالإضافة إلى رؤية مصر 2030، وخطة الإصلاح الاقتصادى والقوانين المقارنة بالدول التى حققت نموا.
وأوضح أنه تم وضع مجموعة من الضمانات الإضافية بالقانون الجديد، وصلت إلى 28 ضمانة وفقا للمعايير الدولية والتى تعتبر رسالة طمأنة للمستثمرين ويستهدف التيسير والتسريع بالإجراءات لتغيير ثقافة التعامل مع المستثمر.
وأشار إلى التمكن من تسوية أكثر من 170 منازعة استثمارية، من خلال اللجنة الوزارية لتسوية المنازعات خلال الثلاثة أشهر الماضية.
وأوضح أن 59٪ من مشكلات المستثمرين، تتعلق بتخصيص الأراضى وإجراءاتها وتسعيرها ونحو 25 ٪ متعلقة بالتراخيص.