اقتصادية النواب تناقش قانون شركات الشخص الواحد

عقدت لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب برئاسة الدكتور على المصيلحى اجتماعا اليوم الأحد، لنظر مشروع القانون رئيس مجلس الوزراء، بإصدار قانون شركات الشخص الواحد.
وكشفت النائبة سارة جاد المولى عضو اللجنة، عن مشروع القانون الذى يتكون من 5 مواد إصدار و10 مواد، وينص على جواز أن يؤسس الشخص الطبيعى أو الاعتبارى بمفرده شركة الشخص الواحد، وأطلق مسمى "الشريك الوحيد" على مؤسسها، إلا أنه لم يُجز تأسيسها بواسطة شركة من شركات الشخص الواحد.
ووفقا للمذكرة الإيضاحية المُرفقة بمشروع القانون، فقد حرص المشروع على النص صراحةً على أن للشركة شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية الشريك الوحيد، كما نص فى المادة الثانية من مواد الإصدار على أنه مع مراعاة الأحكام الواردة فى قانون شركة الشخص الواحد، ومع مراعاة الطبيعة الخاصة لشركة الشخص الواحد، تسرى عليها الأحكام المنظمة للشركات ذات المسئولية المحدودة فى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.