قالت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار: إن فلسفة القانون الجديد تتضمن مواد تجعل قرارات اللجنة الوزارية لفض المنازعات ملزمة للجهات الحكومية، مؤكدًا أن اللجنة نجحت فى إنهاء387 نزاعًا بقيمة 800 مليون دولار منذ عملها فى أغسطس الماضى حتى الآن. وأكدت "خورشيد" خلال اجتماع مجلس الأعمال المصرى الأوروبى برئاسة محمد أبو العينين، على العمل بالمسودة الثانية لقانون الاستثمار الجديد، لافتا إلى أن القانون لن يصدر إلا بعد الحوار المجتمعى والموافقة عليه لأنه قانون خاص بمصر كلها. استعرضت خورشيد، أن فلسفة قانون الاستثمار الجديد تقوم على تهيئة المناخ الاستثمارى والعمل مع جميع جهات الدولة المعنية بالاستثمار منها وزارات الإسكان والصناعة والزراعة والعدل والمالية والجهاز المصرفى وجهات أخرى، ويتضح من خلال اللجنة الوزارية التنسقية لمتابعة تقرير ممارسة الأعمال، بالإضافة إلى العمل على قانون الإفلاس والتصفية مع وزارة العدل والعمل مع وزارة الصناعة للنهوض بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة عن طريق قانون الشخص الواحد مع الصناعة.