قالت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، إن فلسفة القانون الجديد تتضمن مواد تجعل قرارات اللجنة الوزارية لفض المنازعات ملزمة للجهات الحكومية. أكدت خلال اجتماع مجلس الأعمال المصرى الأوروبي برئاسة محمد أبو العنيين، على العمل بالمسودة الثانية لقانون الاستثمار الجديد لافتا إلى أن القانون لن يصدر إلا بعد الحوار المجتمعى والموافقة عليه لأن القانون خاص بمصر كلها. وأوضحت أن فلسفة قانون الاستثمار الجديد تقوم على تهيئة المناخ الاستثمارى والعمل مع جميع جهات الدولة المعنية بالاستثمار منها وزارات الإسكان والصناعة والزراعة والعدل والمالية والجهاز المصرفى وجهات أخرى ويتضح من خلال اللجنة الوزارية التنسقية لمتابعة تقرير ممارسة الأعمال، بالإضافة إلى العمل على قانون الإفلاس والتصفية مع وزارة العدل والعمل مع وزارة الصناعة للنهوض بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة عن طريق قانون الشخص الواحد مع الصناعة.