"البرلمان" يشيد بقرار الرئيس بالإفراج عن الشباب المحبوسين.. نواب يطالبون بإضافة الغارمات للجنة العفو.. عابد: الدفعة الثانية تضم 150 اسمًا

أشاد أعضاء مجلس النواب، بقرار العفو الذى أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسى للإفراج عن 82 شابًا من المحبوسين على ذمة قضايا، مؤكدين أن الرئيس أوفى بوعده الذى قطعه على نفسه خلال لقائه بشباب الأحزاب فى المؤتمر الوطنى الذى عقد بمدينة شرم الشيخ الشهر الماضى.
وقال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: إن قرار عفو الرئيس، كخطوة أولى جيدة لعمل لجنة الخمسة المكلفة من رئاسة الجمهورية بدراسة ملفات الشباب المحبوسين بالتنسيق مع لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان وبداية حقيقية تحسب للرئيس.
وأشار عابد إلى أن اللجنة تواصل فحص ملفات مئات الشباب من الطلبة والمحبوسين لإعادتهم إلى المجتمع بعيدًا عن محاولات البعض تعطيل عمل اللجنة بدعوى الإفراج عن المتورطين فى الإرهاب.
وأوضح نائب المصريين الأحرار أن لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان تتواصل مع لجنة الخمسة بشأن الانتهاء من القائمة الثانية التى تم إرسالها لرئاسة الجمهورية وتضم 150 اسمًا من الشباب المحبوسين لبحث أوضاعهم وأحقيتهم فى إطلاق سراحهم.
وقال النائب طلعت السويدى، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب: إن قرار الإفراج عن 82 من الشباب المحبوسين، الذين أصابهم سوء تقدير للمواقف السابقة أو تورطوا فى أعمال يحاسب عليها القانون، ليرد لهم الرئيس عبدالفتاح السيسى، خطأهم بالعفو عنهم.
ولفت السويدى إلى أن كل هذه الخطوات التى تتسق مع مبادئ حقوق الإنسان، وتثمن الخطوات التى تتخذها الدولة لدعم هذه الحقوق، مضيفًا أن هناك حالات أخرى تحتاج إلى مراجعة ودراسة حالتها وملابسات القضايا التى تم سجنهم بسببها وتورطوا بالخطأ فى قضايا تظاهر ويحتاجون إلى نظرة من إدارة السجون ووزارة الداخلية لإعادتهم للمجتمع مرة أخرى.
وأكد النائب أشرف رشاد أن الإفراج عن عدد من الشباب المحبوسين خطوة على طريق تقوية العلاقات وبناء جسور من الثقة بين الشباب والرئاسة.
وأوضح رشاد أن الحكومة تكثف جهودها لتأهيل الشباب واحتضانهم والعمل على ريادتهم فى مجال العمل العام، لافتًا إلى أن القرار اقتطع الآلاف من الخطوات للقضاء على كافة الشائعات التى كانت تتناول وجود ترصد من الدولة للشباب.
وثمنت النائبة سولاف درويش، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، قرار العفو الذى أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسى للإفراج عن 82 شابًا من المحبوسين على ذمة قضايا.
وقالت: إن الرئيس أوفى بوعده الذى قطعه على نفسه للشعب، متابعة أن القرار أدخل الفرحة والبهجة على المصريين، وسيعمل على توطيد الثقة بين الدولة والمواطنين.
وقال النائب أسامة شرشر، عضو مجلس النواب: إن قرار الرئيس ظاهرة إيجابية تعيد الثقة بين الشباب والدولة، مشيرا إلى أنه يتوقع صدور قرارات عفو أخرى عن شباب من المتظاهرين لم يتسببوا فى أعمال شغب.
وأضاف شرشر أنه تقدم بطلب للرئيس عبدالفتاح السيسى بالعفو عن الغارمات الموجودات داخل السجون بسبب الصعوبات التى يواجهنها فى حياتهن الاجتماعية.
وأشاد النائب بقرار السيسى، متابعا: «بأنه كان صادقا فى وعده بمؤتمر الشباب»، معلنا بأن هناك قرارات قريبة ستبث الطمأنينة فى الشعب المصرى.
وفى ذات السياق، قال النائب عاطف مخاليف، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: إنه يثمن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بالإفراج عن الشباب المحبوسين، مضيفًا أنه يأمل أن تتابع اللجنة بحثها للإفراج عن باقى الشباب الذين لم يساهموا فى أعمال شغب أو تخريب.
وأضاف مخاليف أنه سيطالب لجنة حقوق الإنسان، يوم الأحد المقبل، بإدراج الغارمات ضمن لجنة العفو الرئاسى حتى لا تكون مقتصرة على السياسيين فقط.