رئيس الحكومة الإسرائيلية متهم في قضية فساد.. نيابة الاحتلال تفتح تحقيقًا جنائيًا ضد "نتنياهو".. ومحامي رئيس الحكومة يمثل الشركة الألمانية الضالعة في صفقة الأسلحة.. ومحللون: شبيهة بواقعة "أولمرت"

أعلنت النيابة العامة بدولة الاحتلال الإسرائيلية، التحقيق في معلومات نُشرت بالقناة العشرة للتلفزيون الإسرائيلي، عن وقائع فساد جديدة ضد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في صفقة أسلحة عسكرية خاصة بالجيش الإسرائيلي.
وقالت القناة العاشرة: إن المحامي دافيد شيمرون، وهو محامي رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، يمثل الشركة الألمانية الضالعة في صفقة شراء غواصات دفعها نتنياهو قدمًا.
وأعلنت القناة أن قرار النيابة العامة جاء في أعقاب توجهات إلى المستشار القضائي للحكومة "الإسرائيلية"، أفيحاي مندلبليت، وطالبت بفتح تحقيق جنائي ضد نتنياهو والمحامي شيمرون.
وذكرت تقارير عن معارضة الصفقة الجديدة، بشراء ثلاث غواصات، التي يدفع بها نتنياهو، كما أن وزير الجيش السابق، موشيه يعالون، عارضها بشدة.
ونقلت القناة الثانية للتلفزيون "الإسرائيلي"، عن خبراء قانونيين قولهم: إن "هذه القصة شبيهة بقضية مركز الاستثمارات التي أدين بها رئيس الحكومة السابق إيهود أولمرت، وصدر ضده حكم ليس بسيطا" إذ يقبع أولمرت في السجن.
وأكد المحامي شيمرون أنه يمثل حوض بناء الغواصات التي ستبيع "إسرائيل" الغواصات الثلاث، كما أنه يمثل الحكومة الألمانية "بما يتعلق بالعقارات فقط".
وأصدر مجلس الأمن القومي "الإسرائيلي" بيانا، ادعى فيه أن شراء الغواصات من ألمانيا ضمن الصفقة الجديدة تمت من خلال "إجراءات مهنية منتظمة، من دون أي تأثير خارجي، وبتوصية كافة الجهات المهنية في وزارة الأمن والجيش "الإسرائيلي" ومجلس الأمن القومي مثلما يظهر من وثائق ومداولات كثيرة".
جدير بالذكر أن "إسرائيل" تسلمت في السنوات الأخيرة خمس غواصات، وبانتظار استلام غواصة سادسة، من صنع ألمانيا، وتفيد تقارير بأنها قادرة على حمل صواريخ نووية.