البنك الأهلي: 27 مليار جنيه لتمويل 51 ألف مشروع

كشف رئيس البنك الأهلي المصري هشام عكاشة، أن البنك تمكن خلال الشهور الأربعة الأولى من العام المالي الحالي 2016 /2017 من تحقيق طفرة في مجال إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث نجح خلال تلك الفترة في ضخ تمويلات جديدة بمبلغ 7. 2 مليار جنيه بمعدل زيادة يبلغ 30% عن مثيلتها خلال الفترة المقابلة من العام السابق.
وأوضح - في تصريحات اليوم الخميس - أنه استفاد من هذه التمويلات ما يزيد عن 6 آلاف مشروع، بمتوسط شهري يصل إلى 1500 عميل، وبما يعادل 33% من إجمالي عدد المشروعات التي تم تمويلها خلال العام المالي الماضي.
وأضاف أن تلك الفترة شهدت زيادة حصة القطاع الصناعي من التمويلات لتصل في نهاية شهر أكتوبر إلى 19% من إجمالي المحفظة بعد أن كانت 15%، مؤكدا أن حصة القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية والمقاولات - الذي يعد قاطرة النشاط الاقتصادي - بلغت في هذا التاريخ 60% من المحفظة، ليصل بذلك إجمالي محفظة القروض الصغيرة والمتوسطة في 31/10/2016 إلى ما يزيد على 27 مليار جنيه تم منحها ل51 ألف مشروع، مقارنة ب 6 و18 مليار جنيه في يونيو 2011، ويونيو 2015 على التوالي.
وعن دور البنك في مبادرة البنك المركزي المصري لدعم المشروعات الصغيرة والصغيرة جدا التي يتم منحها لآجال سداد تمتد إلى 7 سنوات مع إمكانية زيادتها إلى 10 سنوات للأنشطة الصناعية وبسعر عائد 5 % متناقص، أفاد عكاشة بأن إجمالي عدد المشروعات التي مولها البنك منذ إطلاق المبادرة وصلت إلى 7 آلاف مشروع بمتوسط 780 عميل شهريا، ووصلت التسهيلات الممنوحة خلال تلك الفترة إلى 2. 5 مليار جنيه بمتوسط شهري يقترب من 600 مليون جنيه.
وأكد أن البنك تمكن من جذب معاملات عدد كبير من العملاء الجدد، الأمر الذي يعني نجاحه في تحقيق مبدأ الشمول المالي وجذب معاملات شرائح جديدة لم تكن تتعامل من قبل مع البنوك؛ مضيفا أن محافظات الوجه القبلي استأثرت بالنصيب الأكبر في عدد العملاء المستفيدين وفي قيم التمويلات الممنوحة في إطار المبادرة، حيث بلغت حصتها وحدها 39% من عدد العملاء و26% من قيمة التمويلات، تلتها محافظات الوجه البحري بنسبة 26% في العدد و28% في القيمة، ثم محافظات القناة بنسبة 14% في العدد و12% في القيمة.
ونوه عكاشة إلى أن البنك الأهلي يطبق منهجية حديثة لتبسيط إجراءات تمويل هذه المشروعات، معتمدا في ذلك على فريق عمل على مستوى عال من المهنية والاحتراف، مؤكدا أن نشاط المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعد توجها استراتيجيا للبنك يدفعه لتقديم المزيد من الدعم المستمر لهذا النشاط الحيوي، للوصول بحجم المحفظة إلى 72 مليار جنيه خلال السنوات الأربع المقبلة.